قدم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، ايجازا عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، في حين ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني في ما يخص اجراءات مكافحة المخدرات.
وأوضح بيانان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقتهما “الصباح”، أن “مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، أمس الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.
وأضاف البيان ان “رئيس مجلس الوزراء قدم ايجازا عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار”. وتابع البيان ان “المجلس ناقش عددا من المواضيع المعدّة لجدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها ملف النازحين”، مشيرا الى انه “جرت متابعة اوضاع النازحين وسبل توفير المتطلبات الأمنية وتأمين سبل عودتهم واستقرارهم، كما بحث المجلس عقود التسليح ومذكرة التعاون بين العراق وارمينيا في مجال الأمن والدفاع”.
كما ترأس رئيس الوزراء، بحسب البيان الثاني، الجلسة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد التي حضرها اعضاء المجلس.
واستعرض المجلس “عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني في ما يخص اجراءات مكافحة المخدرات”.
واستمع المجلس الى “تقرير هيئة النزاهة بشأن المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم تصل اعدادهم الى 265 شخصية”.
كما اطلع المجلس على “تقرير هيئة النزاهة في ما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد”، واطلع ايضا على “تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق”.
واشار المجلس الى “اهمية اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي”.
وناقش المجلس “الآلية الجديدة المتبعة في طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية وما لها من دور كبير في ايقاف هدر الاموال وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه”، بينما “وجه بإتمام المشاورات الخاصة بالستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها”.