نفت اللجنة المالية النيابية وجود أي تخفيض في رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية الاتحادي، بينما أشارت إلى أن اللجنة قامت بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر 

الدولة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، ان “رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عقد اجتماعاً بحضور عدد من اعضاء اللجنة”.

وأوضح الجبوري خلال الاجتماع، أن «قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب او مخصصات اي احد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا واي تخوف من القانون غير صحيح».

وتابع الجبوري، أن «القانون يتضمن 100 مادة، منها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لاعادة كتابة الراتب الاسمي وليس الكلي وهي المادة 33 المعدلة بعد اقرارها من اللجنة المالية التي تم دمجها مع المادة الرابعة من القانون وهي تنص على :(تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا ما يتعلق بالمخصصات الاضافية التي منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة)».