بغداد: الصباح

   شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، على أهمية دعم وتطوير عمل الرقابة الداخلية، لكونها حائط الصد الأول لحماية المؤسسات الحكومية من الفساد، داعياً إلى تحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.

وذكر بيان لمكتبه تلقته "الصباح"، أن "رئيس الوزراء، رعى مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".

وأكد السوداني في كلمة له خلال المؤتمر، أن "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيراً إلى "أهمية الرقابة الداخلية؛ لكونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة، والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته". 

وأضاف، أن "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، أثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأن الانحراف عن هذا المسار سيؤثر في تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات". 

وأوضح السوداني، أن "الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها، ومجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال العام 2024 بلغ 12 ترليون دينار"، مشيراً إلى أن "ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح".

وأشار، إلى أن "الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، وتم وضع معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد".

وزاد بالقول: "جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد، وتم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد"، لافتاً إلى "أننا مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام".

رئيس الوزراء قال أيضا: "دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات"، مؤكداً أن "التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد".

وأعلن "توجيهه بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا، والتأكيد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين"، مشدداً على "ضرورة تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام".

وأكد السوداني "العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع"، مبيناً "دعمه كل الجهود التي كشفت عن تفصيلات صغيرة من الفساد، وقادت إلى استرجاع مبالغ طائلة من المال العام".

كما أشار إلى "وضع استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية"، معلناً دعم مخرجات المؤتمر وكل الجهود الوطنية المباركة في إنفاذ القانون وحماية أموال العراقيين.