بغداد: مهند عبد الوهاب 

  كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار بمجلس النواب، عن أنها تتابع ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي لـ"الصباح": إن "اللجنة تتابع ملف المياه، لاسيما مع دول الجوار، وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة، ونحن ماضون بهذا الاتجاه".

وأضاف أن "مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة"، موضحاً أن "هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص". وأشار الخزعلي إلى أن "القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024"، مبيناً أن "القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء  مشاريع للثروة الحيوانية"، وأوضح أن "القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية".

وأوضح أن "هذين القانونين ما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما"، مبيناً أنه "بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد".

وتابع الخزعلي، أن "تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية"، مشيراً إلى "وجود تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً"، مؤكداً أنه "لن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان"، داعياً إلى "تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر". 

ومن أهم ما يتميز به القانون الجديد 24 لسنة 2024؛ إطالة مدة التعاقد في إيجار الأراضي الزراعية، والسماح بإنشاء البساتين على أن تكون قطعة واحدة غير مجزأة، ويكون التمليك بعد خمس سنوات لبساتين النخيل بمساحة لا تقل عن عشرة دوانم، وكذلك بساتين الزيتون والحمضيات والسدر، وهذا سوف يعطي ثقة كبيرة للفلاح للتمسك بأرضه.