الجزائر / وكالات
أمرت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية بإيداع مدير الأمن السابق عبد الغني هامل، رهن الحبس المؤقت لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ "نهب الأراضي" و"الثراء غير المشروع".
وقالت صحيفة "النهار": إن قرار المحكمة صدر في الساعات الأولى من امس الجمعة، بينما يتواصل التحقيق مع أفراد عائلة هامل لتورطهم في تهم مماثلة.
ومثل أمام القضاء إلى جانب مدير الأمن السابق الذي يحمل رتبة جنرال، 18 متهما آخرون، منهم أفراد من عائلته وأربعة محافظي مدن سابقين، شغلوا مناصبهم في مدن تيبازة، والجزائر العاصمة، ووهران، ووتلمسان.
وبين المتهمين في القضية، وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف باعتباره كان محافظا لمدينة وهران أثناء حدوث الوقائع، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان الذي كان محافظا لنفس المدينة.
