البصرة / سعد السماك
حذر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، أمس الجمعة، من الاعتداء على الصحفيين اثناء ممارستهم عملهم، واصفا اياهم بـ"الخط الأحمر"، وفي حين جدد محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، تأكيده دعم الاسرة الصحفية في المحافظة لحرية العمل الصحفي، أشار الى انه يدعم السلطة الرابعة في مزاولة المهنة رافضاً في الوقت نفسه اي اعتداء او اعتقال من اي جهة كانت قد تتعرض للصحفيين.
وقال اللامي، في اجتماع بمحافظة البصرة ضم صحفيي المحافظة وحضرته "الصباح": إن "حضورنا الى البصرة رسالة اطمئنان لجميع الصحفيين في العراق"، لافتا الى أن "الصحفي غير معني باجازة اي نشاط فمن حق الشعب أن يطلع على ما يدور في البلد".
وأكد اللامي أن "الصحفي خط احمر وبامكاننا مقاضاة اي مسؤول خارج العراق اذا تعذر علينا مقاضاته داخل البلاد في حال الاعتداء على صحفي يعمل وفق القانون".
ووصل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي على رأس وفد من مجلس النقابة، صباح أمس الجمعة، إلى محافظة البصرة، وعقد اجتماعا مع صحفيي المحافظة على خلفية التهديدات التي تعرضوا لها.
من جهته، قال العيداني، في بيان تلقته "الصباح": ان "الحكومة المحلية في البصرة لن تسمح لأي جهة بالتجاوز على اي صحفي مهني اثناء ممارسة دوره في نقل الحقيقة"، معتذراً الى "جميع ابناء السلطة الرابعة نيابة عن قائد عمليات البصرة الذي صدر منه التصريح بحق الصحفيين".
واوضح العيداني انه "لم يصل اي شيء رسمي ومكتوب من قبل رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة بخصوص الاعتداءات او الانتهاكات التي سجلها مرصد الحريات الصحفية في البصرة على اي صحفي في الفترة الماضية لكي يتم الوقوف مع الصحفيين من ابناء المدينة في المطالبة بحقوقهم"، مؤكداً انه كرئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة لا يقبل باي تجاوز على اي صحفي ينقل الحقائق بشكل مهني ودقيق".
وذكر العيداني ان "الحكومة المحلية تعمل على دعم الاسرة الصحفية"، مطالباً اياهم بـ"التعاون مع الحكومة المحلية في اظهار الجانب المشرق من المدينة".
وأشار محافظ البصرة الى انه "في الفترة السابقة كان هناك لقاء مع رئيس فرع نقابة الصحفيين لتخصيص قطع الاراضي لهذه الشريحة، حيث ان هناك مباحثات مع وكيل وزير الاسكان والبلديات والاشغال العامة لتجاوز موضوع أسعار الخدمات العالية لقطع الاراضي التي تمنح للمستفيدين من مختلف الشرائح في البصرة من بينهم الصحفيون وهناك كتاب سيرسل للوزارة يتضمن تحمل الحكومة المحلية سعر الخدمات للأراضي وتكون بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع".
