بغداد: فرح الخفاف

مع استئناف الدوام الرسمي في المدارس والجامعات، وتحديد ساعات عمل متفاوتة في الوزارات والدوائر، طالب مواطنون بضرورة اعتماد نظام العداد الإلكتروني على أصحاب مركبات الأجرة (التاكسي) وتحديد أسعار النقل الخاص للباصات الكبيرة والصغيرة.

كما اقترح العديد من أولياء الأمور مراقبة ومتابعة خطوط نقل التلاميذ والطلبة التي تفرض مبالغ كبيرة.

وقالت نور علي (موظفة): "اضطر في أغلب الأحيان للاعتماد على (التاكسي) للوصول للعمل في الوقت المحدد، لكنني أواجه مزاجية في طلب المبلغ من قبل أصحاب (التاكسيات)، فبعضهم يطلبون مبالغ مرتفعة، مستغلين تزايد الطلب، خاصة في أوقات الذروة، أي صباحاً وبعد الظهر".

وعند سؤالها لماذا لا تعتمد بعض التطبيقات التي تتيح لها معرفة المبلغ، قالت: "هذه التطبيقات مفيدة واستخدمها عندما أذهب للتسوق أو للخروج، لكنها لا تفيد في أوقات الذروة، إذ يتأخر السائق، إذا وافق على النقل أصلًا".

بدورها، تقول شيماء الآغا (موظفة): أواجه صعوبة في التعامل مع أصحاب التاكسيات، لأنهم يفرضون أسعاراً، مبالغ فيها في أغلب الأحيان، لا سيما خلال الزحامات المرورية.

ودعت إلى اعتماد العدادات، كما يحدث في دول العالم، وهي خطوة سهلة التطبيق من قبل مديرية المرور العامة ووزارة النقل".

واتفقت هناء الطائي مع الآغا، فأشارت إلى أنها عندما تسافر إلى تركيا أو الأردن، تعتمد على (التاكسي) الذي يعمل على العداد، ما يسهل عملية التنقل من دون معاناة.

وأضافت أن "هناك إمكانية لاعتماد ذلك، خاصة أن أسعار البنزين مسيطر عليها، وهي أرخص من الأردن أو تركيا، إضافة إلى أن مديرية المرور منعت عمل أصحاب السيارات العمومية كمركبات أجرة.

ووسط المطالبات باعتماد نظام العداد، ناشد أولياء أمور الجهات المعنية بالسيطرة على الارتفاع المبالغ فيه في أجور خطوط النقل.

وقال رافد نعيم: "لدي ثلاثة أبناء في مدارس مختلفة، بسبب اختلاف الدراسة، واضطررت ولعدم امتلاكي سيارة، للاشتراك في الخطوط الخاصة لنقل التلاميذ والطلبة، وأدفع شهريًا مبلغًا لا يقل عن 350 ألف دينار، إضافة إلى مصاريف الدراسة من قرطاسية ومصروف جيب".

وأضاف أن "ذلك يشكل عبئًا لي، لذلك تعد أشهر الدراسة كارثة على البيت من ناحية المصروف الذي يؤثر في جوانب أخرى من معيشتنا".

وطالب نعيم بضرورة متابعة ارتفاع الأسعار، واستحداث خطوط نقل من قبل المدارس تكون مدعومة، خاصة لأصحاب الدخل المحدود.

كما قالت رانيا محمد (طالبة): "أدفع شهريًا مبلغ 200 ألف دينار كأجور خط لجامعتي، لذلك اضطررت للعمل للإيفاء بالتزامات الدراسة، بسبب ضعف الحالة المعاشية لأسرتي".

وتابعت "رغم تأثير العمل في دراستي، إلا أنني مجبورة ما بين ضرورة العمل أو ترك الدراسة"، مطالبة بضرورة تحديد مبالغ خطوط النقل، وجعلها واقعية مع الظروف الحالية".

بدوره، دعا أحمد عبد الله إلى تحديد مبالغ النقل الخاص، لاسيما في غياب شبه تام لوسائل النقل العام.

وبين أن "وسائل النقل العام قليلة جداً، مقارنة بالزخم السكاني، ففي أوقات الذروة يكون هناك زحام كبير عليها، إضافة إلى تأخرها في نقل الذين يعتمدون عليها".