وصلت صفحة "الباب المفتوح" رسالة من لفيف من موظفي دائرة صحة الديوانية إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يناشدون فيها لرفع الغبن عنهم.

وقالوا في رسالتهم: "لقد طال حقوقنا من الغبن نصيب من قبل المعنيين بدرجاتنا الوظيفية ورصد مستحقاتنا المالية، عن طريق تطبيق سلم الرواتب بحسب المزاجيات، وليس الضوابط والمحددات".

وأضافوا: "في العام 2008 تم تطبيق سلم الرواتب على موظفي دائرتنا بشكل قانوني وطبيعي، وفي العام 2009 تمت ترقية الموظفين المستحقين للترفيع إلى درجة وظيفية أعلى، مع صرف جميع مستحقاتهم المالية، وبحسب الضوابط المعمول بها على وفق سلم الرواتب، ولكن بعدها بعام واحد في سنة 2010، فوجئنا بإعادتنا وتنزيل درجاتنا الوظيفية إلى الدرجات السابقة، وصرف العلاوات فقط، إذ ادعّت الجهات المعنية في دائرتنا بعدم توفر الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية، ليتضح بعد ذلك أن دائرة صحة الديوانية قامت بمناقلة التخصيصات المالية الخاصة بالعلاوة والترفيع إلى أبواب صرف أخرى".

كما أشاروا إلى ترفيع بعض الموظفين إلى الدرجة التي تلي درجاتهم في العام 2012، ولكن ليس حسب الاستحقاق، فضاع من خدمة المستحقين أربع سنوات، وبعد شكاوى عدة أوفدت الوزارة لجنة وأصدرت كتابها الوزاري المرقم 7603 في 4/ 2/ 2013 الذي ينص على تقصير دائرة صحة الديوانية، والإيعاز بإصدار أمر إداري بالترفيع للمستحقين كلًا حسب استحقاقه، ولكن الأمر الوزاري لم ينفذ، والسبب غير معلوم لغاية الآن، بحسب قولهم.

وأكدوا في الرسالة أنه في العام 2021 انفكت دائرة صحة الديوانية من وزارة الصحة وارتبطت بالمحافظة، إذ عملت لجان من قبل المحافظة مع تنسيقية المهن الصحية لتصويب استحقاقات الموظفين من دون أثر مالي، فتم تعديل درجة  و5600 موظف، لكن "فوجئنا باعتراض وزارة الصحة على هذه الإجراءات بعد عودة ارتباط دائرة صحة الديوانية بها مرة أخرى، ليتم إصدار توصيات من قبل الوزارة بإلغاء استحقاق 5600 موظف، وإجبارنا على استرجاع المبالغ المالية التي تقاضيناها عن استحقاقنا، فضلًا عن تنزيل درجتنا الوظيفية درجة كاملة و أكثر".

لذا يناشدون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النظر في أمرهم وإيجاد الحلول الناجعة لإعادة استحقاقاتهم الوظيفية لهم، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين في تأدية واجبهم تجاه هؤلاء الموظفين المغبونين.