توقعت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، تصويت مجلس النواب على تمديد مدة استكمال إنهاء ملف الوكالات لثلاثة أشهر إضافية في جلسة اليوم السبت.

وقالت جودت في تصريح صحفي: إن “مجلس النواب سيصوت السبت على تعديل المادة المتعلقة بتمديد مدة إنهاء ملف الوكالات الواردة في قانون الموازنة للعام 2019 الى ثلاثة أشهر إضافية”، وأضافت، ان “تعديل المادة بالتمديد جاء وفق طلب سابق قدمه مجلس الوزراء الى البرلمان بسبب الاعداد الكبيرة للدرجات التي تعمل بالوكالة والتي تجاوزت أكثر من ألف درجة”.

وأشارت جودت، إلى أن “مجلس النواب هو الآخر قد قرر تمديد فصله التشريعي لإنجاز ملف الوكالات بالنسبة لوكلاء الوزارات والسفراء والمدراء العامين والهيئات الحكومية المستقلة”.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي: إن “ما يجري في موضوع الوكالات هو حصول فراغ قانوني، بالتالي علينا إيجاد معالجة لهذا الخلل، فلا يمكننا تعطيل مصالح الدولة والمؤسسات الحكومية”، مضيفاً أن “توجيه أمانة مجلس الوزراء للمدراء العامين بالاستمرار بعملهم رغم انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من الشهر الماضي، يمكن اعتباره أضعف الإيمان”.وأشار العقابي، إلى أن “الجانب القانوني الصرف يقول إن القانون لا يعدل الا بقانون وهو ما مضى به مجلس النواب في التعديل الأول للموازنة بغية تمديد عمل الوكالات لموعد جديد”.

وتابع، أن “الحكومة أخطأت خطأ جسيماً بمخالفة القانون وهو أمر غير سليم وبادرة غير طيبة وهو شيء لا يمكن إنكاره مطلقاً، لكننا أمام ضرورة لإيجاد حل لقضية مئات المناصب التي تدار بالوكالة وفيها مصالح عليا للعراقيين في الصحة والتربية وغيرها من المؤسسات الضاغطة ولا يمكن تعطيلها لحفظ المصلحة العامة للمجتمع”.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة المالية النيابية، التوجه لزيادة رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا بقانون الخدمة المدنية الاتحادي.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري خلال اجتماع اللجنة: إن “قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب أو مخصصات أي أحد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا وأي تخوف من القانون غير صحيح”.

وينص القانون على: “تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا ما يتعلق بالمخصصات الاضافية التي منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة”.