بروكسل / كاظم الحناوي
خفّض البنك المركزي البلجيكي سعر الفائدة، حيث انخفض معدل الفائدة الطويلة الأجل البلجيكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ اعتباراً من الاربعاء الماضي. وهذا يعني أن كل من سيستثمر الآن في السندات الحكومية التي لا تزال مستمرة لمدة عشر سنوات سيتعين عليه دفع الفائدة بدلاً من استلامها، وسارت بلجيكا بذلك على خطى ألمانيا وهولندا وفنلندا وفرنسا والنمسا.
سعر الفائدة
وسعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد (سعر الأموال)، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استناداً إلى سعر الفائدة الأساسية.
يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد وبالتالي يجعل سعر الأموال غالياً، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، فينخفض التضخم.
حالة الركود الاقتصادي
ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي، فيجعل سعر الأموال رخيصاً، فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد، فيخرج من الركود.
وهذه هي الاسباب الرئيسة لرفع او خفض العملة، وإن كانت هناك عوامل أخرى، تأخذها السلطات النقدية في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة، إلا أن الأهم هو مؤشر التضخم أو الركود.
تتحرك الأسواق المالية في اوروبا وأسعار السلع والعملات في الآونة الأخيرة، استناداً إلى التوقعات، بخفض سعر الفائدة ،حيث تتأثر الأسواق والأسعار.
وهذا الوضع غير العادي هو نتيجة لسياسة البنك المركزي الأوروبي بإقراض الأموال مجاناً للبنوك التجارية، وكذلك لشراء السندات، لان انخفاض سعر الفائدة له أيضاً عواقب بالنسبة للمستهلك، لانه في صالح المقترضين ويضر باموال المدخرين.
علاوة على ذلك ، تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة أخباراً جيدة لدافعي الضرائب، بسبب الوضع المتدني أو السلبي للغاية، يمكن للحكومة الاقتراض بسعر رخيص جداً أو حتى كسب المال عن طريق الحصول على قروض بسبب ارتفاع الدين المحلي.
تأثير سعر الفائدة
لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام، قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد، عند خفض سعر الفائدة يصبح الاقتراض غير مكلف، فترفع الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي.
فمثلاً يصبح قرض السيارة أو البيت اقل أقساطاً، فيندفع الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أقل كلفة فتقل الأعمال والأجور والوظائف.
كما ان رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسياً مع سعر السندات (التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال).
ومن التأثيرات غير المباشرة، ان خفض سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر في اتجاه المستثمرين نحو أسواق الأسهم والسلع وبعيداً عن أسواق العملات.
انها أقل فائدة للمدخرين وبالتالي يصبح عدد حسابات الادخار التي لا يزال كسبها أصغر كل يوم. في الجزء الأكبر منه.
