ياسر المتولي
واحد من اهم المآخذ الدولية على الاداء الاداري الذي يجعل العراق في ذيل قوائم التقييم والتصنيف الدولية في هذا المجال،هو افتقارنا الى نظم ادارة الجودة وفق منظور منظمة الايزو الدولية والمتضمنة 80 معياراً.
وتعد هذه الظاهرة من اسباب جعل بيئة العراق طاردة للاستثمار وعدم تعاطي كبريات الشركات العالمية الرصينة مع العراق رغم الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها البلد لامتلاكه اكثر الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي، وذلك بسبب مواجهتها صعوبات في الاداء والتعامل الاداري والروتين القاتل.
ومن اجل الارتقاء بالاداء الاداري “الاصلاح الاداري” لا بد من التبني الجاد لانظمة الجودة والمعايير الدولية بالاعتماد على بيوت الخبرة المرموقة والرصينة وبذلك يمكن الخروج من مأزق الفوضى الادارية والاقتصادية والتنظيمية .
جرت قبل اعوام محاولات من قبل السلطة التنفيذية عبر برنامج تبسيط الاجراءات الحكومية للقضاء على الروتين وقد شكلت لهذا الغرض لجان للمتابعة والتدقيق وتقييم التنفيذ، وحقيقة حقق هذا البرنامج العديد من الانجازات في مجال الاجراءات والمعاملات ذات الصلة والمساس بحياة المواطن .
ولكن سرعان ما توارت الجهود وعادت فوضى الاجراءات والروتين الذي لا يفسر الا بكونه اداة لتكريس حالة غير صحية.
ثم ان العالم يتقدم بخطوات كبيرة في النظم الادارية باستخدام النظم والتكنولوجيا الحديثة.
في الدول المتقدمة تنجز اكثر التعاملات الادارية تعقيداً عبر تقانات الحواسيب والانترنت بغضون ساعة او ساعتين على اكثر تقدير لانجاز اي معاملة.
فيما يقضي الفرد في العراق اياماً وساعات واشهراً لانجاز معاملة مرورية مثلاً او جواز السفر او التحاسب الضريبي، وطلب مستمسكات لاموات قضوا عشرات السنين لغرض تصفية ارث ما.
تكمن اهمية الاصلاح الاداري في استثمار الوقت استثماراً امثل من اجل ان يلتفت الجميع الى اعادة بناء وطن اعيته الحروب والازمات والتخلف .
من غير المعقول ونحن على اعتاب القرن الثاني والعشرين ومازلنا نبصم بالابهام الايسر على الكثير من التعاملات.
نتمنى ان تكون المرحلة القادمة مرحلة بناء اداري سليم من اجل تحقيق الاصلاحات الاخرى بسلة واحدة.
كفانا تأخراً علينا ان نمضي نحو بناء عراق مواز لامكاناته وخيراته ليرتقي الى مصاف الدول المرموقة والمتقدمة.
خلاصة القول نحن بحاجة لاصلاح اداري ومن متطلباته اعتماد معايير جودة الاداء، كونها اي المعايير الدولية هي الحل الوحيد لإعادة تصنيف العراق في مقدمة قوائم الدول المتقدمة ادارياً وبما يشجع الشركات العالمية للدخول باموالها واستثماراتها، وبذلك يعد الاصلاح الاداري سمة الدخول وهنا تكمن اهميته .
