بغداد: حسين ثغب
في خطوة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، أعلنت لجنة الإصلاح الضريبي عن تطوير مشروع قانون الضريبة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ ومنظمة الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع، الذي يدمج معايير دولية مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة، يهدف إلى إحداث تحول جذري في مناخ الاستثمار في العراق، وتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الضريبية.
وقال عضو لجنة الإصلاح الضريبي، رئيس منظمة “أصول”، خالد الجابري، : إن الإصلاحات الضريبية التي قادها رئيس مجلس الوزراء أثبتت فعاليتها في إعادة بناء النظام الضريبي بأسس أكثر كفاءة وعدالة. وأضاف أن هدف اللجنة هو تحقيق إصلاح ضريبي شامل يتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن اللجنة شرعت في تطوير مشروع قانون ضريبة متكامل، ليواكب بيئة الأعمال الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار.
وأوضح الجابري أن المشروع يهدف أيضاً إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الضريبية، مع ضمان التكامل بين الحكومة المركزية والإقليم من خلال توقيع اتفاقيات مفصّلة. هذه الاتفاقيات تعمل على توحيد الإجراءات وتنسيق الجباية الضريبية، بما يخدم مصلحة الدولة ككل. كما أكد أن الإصلاح يشمل دعم التحول الرقمي وإنشاء منصات إلكترونية توفر بيانات متكاملة عن المكلفين، مما يسهل الإجراءات الضريبية ويمنع تداخل المعلومات أو تكرارها.
وبين الجابري أن القانون الجديد يتضمن تشجيع المشاريع البيئية والمستدامة من خلال تقديم حوافز ضريبية للمؤسسات التي تعتمد ممارسات تقلل من البصمة الكربونية. كما يتضمن إعفاء الطبقات الهشة والمتوسطة من الأعباء الضريبية لضمان حماية الفئات الأقل دخلاً وتحقيق التوازن الاجتماعي. كما اعتمد القانون الضريبة التصاعدية، بحيث تتناسب الأعباء الضريبية مع مستويات الدخل، مما يعزز مبادئ العدالة الضريبية والشفافية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الضريبي أطلقت مجموعة من الحزم الإصلاحية التي تهدف إلى تحديث وتطوير النظام الضريبي في العراق، أبرزها توحيد التعاملات التجارية والوثائق الرسمية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مما يعزز التكامل الاقتصادي والشفافية الضريبية. كما تم الانتقال التدريجي إلى النظام الضريبي الإلكتروني، مما يقلل البيروقراطية ويزيد من كفاءة التحصيل الضريبي. وتم حل مشكلة تشابه الأسماء بنسبة 100بالمئة، والتي كانت عائقاً طويل الأمد أمام الامتثال الضريبي، كما تسهل إجراءات التقدير الذاتي للمكلفين من الأفراد والشركات، مما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة ويشجع الامتثال الطوعي.
وفي ما يتعلق بالنتائج الاقتصادية للإصلاح الضريبي، أشار الجابري إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 22بالمئة، بالإضافة إلى توسيع مصادر الإيرادات غير النفطية. كما أبدت بعض الشركات الأجنبية رغبتها في عقد مؤتمر حول الإصلاح الضريبي في العراق، مما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق العراقية ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
وأضاف الجابري أنه لضمان نجاح الإصلاحات الضريبية، يجب أن يتكامل النظام الضريبي مع سياسة نقدية مرنة وقطاع مصرفي فعال. وأكد أن تحديث البنية التحتية المصرفية وتحسين آليات الإقراض سيسهمان في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمارات.
