ترحيب نيابي بزيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد
الثانية والثالثة
2019/07/21
+A
-A
أربيل / سندس عبد الوهاب
بغداد / مهند عبد الوهاب
رحّب برلمانيون من مختلف الكتل السياسية بالزيارة الأولى لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد ولقاءاته بالرئاسات الثلاث، واصفين إياها بـ “الإيجابية” لإثبات حسن النوايا بين الطرفين وبمثابة خطوة نحو “تصفير” المشاكل، بينما أفضت الاجتماعات الى تشكيل لجان فنية مشتركة بين بغداد وأربيل لحل تلك المشكلات العالقة، مبينين ان “اللجان ستبحث الملف النفطي والإيرادات والموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا”.
رحّب برلمانيون من مختلف الكتل السياسية بالزيارة الأولى لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد ولقاءاته بالرئاسات الثلاث، واصفين إياها بـ “الإيجابية” لإثبات حسن النوايا بين الطرفين وبمثابة خطوة نحو “تصفير” المشاكل، بينما أفضت الاجتماعات الى تشكيل لجان فنية مشتركة بين بغداد وأربيل لحل تلك المشكلات العالقة، مبينين ان “اللجان ستبحث الملف النفطي والإيرادات والموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا”.
وقد أكد بارزاني في خطابه أمام برلمان الإقليم بعد أدائه اليمين‘ ان “أولويات برنامج حكومة (الإقليم) حسن النوايا وبناء علاقة راسخة ومستقرة مع الحكومة الاتحادية”وأفادت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في تصريح لـ”الصباح”، بان “أهم ملف نوقش خلال زيارة بارزاني إلى بغداد؛ هو ملف تصفير الخلافات بين الإقليم والمركز حول موضوع النفط”.
كاشفة عن “طرح العديد من الحلول في المفاوضات بين الجانبين؛ ومنها حلول منطقية وهي تحويل جميع مصاريف الإقليم وديونه ورواتب الموظفين الى المركز عبر شركة (سومو) الذي يقوم بدفعها، مقابل تحويل كامل النفط من قبل الإقليم”.
وأضافت نصيف، ان “الخيار المطروح بين الطرفين من الممكن أن يضع حلاً للمشكلة التي تعاقبت حكومات على إيجاد حل لها”، وأكدت ان “الحل الامثل هو أن يتحمل المركز كامل ديون الاقليم مقابل تصدير كامل النفط”.
لجان فنية
بينما كشفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الصفار، عن تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لحل المشكلات العالقة، مبيناً ان “اللجان ستبحث الملف النفطي والإيرادات والموازنة والمادة 140 وغيرها”.
وقال الصفار في تصريح لـ “الصباح”: إن “زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد هي بمثابة خطوة حسن نية”، موضحاً ان “حكومة الاقليم جادة في الدخول في حوار مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المشكلات العالقة وهي أول خطوة تخطوها حكومة الاقليم مع بدء تسلم صلاحياتها”.
وأشار الى ان “الزيارة جاءت لفتح باب تشكيل اللجان الفنية، لأن هناك مواضيع تحتاج الى متخصصين والى معلومات” وأضاف، ان “اللجان الفنية التي سيشكلها الطرفان لبحث الملف النفطي والإيرادات والموازنة ورواتب وتسليح البيشمركة خلال حرب داعش والمادة 140 وغيرها”.
حوارات ومشكلات
من جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عطوان العطواني، ان “تشكيل حكومة الاقليم انطلاقة إيجابية للعمل والتعاون مع حكومة بغداد، ونعتقد ان التواصل والحوارات تحل جميع المشكلات العالقة”.
وأضاف العطواني لـ “الصباح”، ان “هناك ثوابت لا يمكن لأي حكومة أن تقتحمها، لأن هناك خلافاً كبيراً بين حكومتي الاقليم والمركز في ما يتعلق بقانون الموازنة وبتصدير النفط عصف بكل الاجتماعات الماضية في ما يتعلق ما بذمة الاقليم من تسديد لمبالغ 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية، وبخلافه يتم إيقاف إطلاق التخصيصات لحكومة الاقليم”. وأشار إلى أن “مطالبة مجلس النواب باستضافة وزير المالية جاءت للاستيضاح حول الاسباب التي دفعت وزير المالية لإطلاق التخصيصات المالية لحصة الاقليم من دون غطاء شرعي يكمن بتسليم كمية النفط المتفق عليها، وتعويض التخصيصات المالية للشهر الاول في ما يتعلق بالتخصيصات الجديدة من هذا العام”.
وأكد النائب العطواني، ان “زيارة رئيس حكومة الاقليم الى بغداد جزء من التنسيق بشأن إيجاد أرضية مناسبة وإيجاد حلول ترضي جميع الاطراف وفق الدستور والقانون”، مشيراً إلى أن “هذه الزيارة استباقية لحضور وزير المالية الى قبة مجلس النواب للاستيضاح حول إطلاق التخصيصات المالية لحكومة الاقليم”.
ولفت العطواني، إلى ان “رئيس حكومة الإقليم سينقل آراء الحكومة الاتحادية، ومن الممكن أن تكون هناك ثوابت لدى الكرد بشأن تسليم النفط وتصديره عن طريق شركة (سومو)”، مؤكداً “اننا نطمح لإيجاد تفاهمات ترتقي الى حل المشكلات بين حكومتي المركز والاقليم وتنهي تلك الخلافات”.
رؤية كردية
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاقليم، ريبوار بابكي أكد ان “حكومة إقليم كردستان جادة في موضوع حل المشكلات العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وإبداء المرونة في معالجة المشكلات وفق الدستور العراقي”.
وأضاف بابكي في تصريح لـ”الصباح”، ان “زيارة رئيس وزراء حكومة الاقليم الى بغداد بروتوكولية وتشريفية بعد تسنمه المنصب رسمياً في 10 من الشهر الحالي ولقاءاته بالرئاسات الثلاث”، مبيناً ان “اللقاءات أثمرت عن نتائج ايجابية بتشكيل لجان فنية بين الطرفين للوقوف على المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة وفق الدستور العراقي؛ لا سيما في ما يتعلق بالمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وكركوك، والموازنة والبيشمركة ورواتب الموظفين ومشروع قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي الذي لم يشرع لغاية الآن ونطلب أن يكون بالتوافق مع حكومة الإقليم، وهذا القانون يعتبر أحد أبعاد الصراع بين الطرفين”، وأشار النائب إلى أن “لرئيس وزراء الإقليم زيارة جديدة الى بغداد من أجل معالجة المشكلات وحلها بعد تشخيصها من قبل اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين”.
في الشأن ذاته، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سرتيب جوهر، في حديث لـ”الصباح”: إن “المشكلات العالقة سنوياً بين الطرفين ومنذ أكثر من 15 عاماً؛ تتضمن قضايا الموازنة واستحقاق البيشمركة وتشريع قانون النفط والغاز وقانون آخر ملحق يسمى توزيع الواردات المالية، وإن زيارة رئيس وزراء الإقليم الى بغداد ولقاءاته بالرئاسات الثلاث جاءت من أجل حل المشكلات العالقة وأهمها ضخ النفط من إقليم كردستان في الانبوب العراقي وإرجاع الواردات من الاقليم الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة 2019، والسعي الجاد من أجل حلها قبل نهاية العام الحالي من اجل لإقرارها في موازنة 2020 وإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الخلافات في تصدير 250 الف برميل يومياً”.
ولفت السياسي الكردي، إلى أنه “في حال تم ايجاد الحلول المناسبة لموضوع النفط، فبالإمكان حل المشكلات والمعوقات الاخرى المتراكمة بين الطرفين”، مشيراً إلى أن “حكومة الإقليم والكابينة الجديدة لديها رؤية جادة وحقيقية في حل الخلافات العالقة بين الحكومتين وإيجاد الحلول المناسبة وفق الدستور العراقي”.
مقال بارزاني في «الصباح»
إلى ذلك؛ سلطت المواقع الخبرية ووكالات الأنباء الضوء على مقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الذي نشرته “الصباح”، أمس السبت، وعدّت وسائل الإعلام النبرة التي كتب بها بارزاني مقاله “إيجابية ومنفتحة أكثر على بغداد”، اذ نقلت قوله: “لقد آن الأوان لشراكة بناءة وأكثر استقراراً مع بغداد”، موضحاً أنه “كرئيس للوزراء أجريت الأسبوع الماضي زيارتي الأولى لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وحملت معي مقترحات لحسم الخلافات بيننا بشأن النفط والأراضي والميزانيات ودور قواتنا المسلحة”، مشدداً، على ان “مستقبلنا مرتبط بعراق آمن وديمقراطي”.