مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، أفاد في تصريح لـ "الصباح"، بان "موازنة العام المقبل ستركز على الجانب الاستثماري أكثر، وهو أمر مهم لتشجيع القطاع الخاص واستيعاب الأيدي العاملة وبالتالي التقليل من الضغط على الحكومة في إيجاد التعيينات".

وقال الصفار: "إننا وباتفاق مع وزارة المالية ماضون بتحويل الموازنة من (بنود) الى (برامج وأداء وأهداف) أي أنها سوف تركز على الجانب الاستثماري، وبالتالي سوف تكون هناك متابعة لمدى تنفيذ المبالغ للمشاريع الاستثمارية"، مؤكداً ان "الموازنة المقبلة سوف تكون جديدة وتختلف عن الموازنات السابقة وسوف تمر بسهولة، لأنه ولأول مرة يشارك مجلس النواب مع السلطة التنفيذية بعملية إعداد الموازنة، لاسيما ان مرحلة الإعداد والتحضير من واجب الحكومة، وسيتم تحويل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لغرض البدء بالمرحلة الثانية لتكون قانونا نافذا"، وأضاف، ان "البرلمان في مرحلة الإعداد والتحضير المشترك مع الحكومة لتكون وجهة نظره موجودة".

وبشأن التعيينات في موازنة العام المقبل، أوضح مقرر اللجنة المالية، انه "كنتيجة لتغيير شكل الموازنة، فسيكون التركيز على الجانب الاستثماري، ونحن مع إعطاء المجال للقطاع الخاص والشركات الخاصة وإشراكها مع القطاع العام لتوفير فرص العمل وتقليل الضغط عن الحكومة للتخفيف من حجم البطالة".

أما بشأن وجود موازنة تكميلية، نوّه الصفار "باحتمالية أن تكون هناك موازنة تكميلية نتيجة لوجود الوفرة المالية برغم عدم إفصاح الحكومة عنها الى الآن"، مشيراً الى أن "موازنة 2019 شهدت وفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ويفترض أن توزع هذه الوفرة حسب النسب أو حسب حاجة البلد من مشاريع مستعجلة أو حالات طوارئ".

إلى ذلك، بيّن عضو اللجنة المالية حنين قدو، ان "إيجاد تعيينات في القطاع الحكومي خلال الموازنة المقبلة أمر مستبعد، خاصة ان الحكومة لا تملك هذه الإمكانيات، لذلك سيتم تشجيع القطاع الخاص للتقليل من البطالة".

وقال قدو لـ "الصباح": إن "هناك إضافات جديدة خاصة في الرواتب ضمن موازنة 2020، لكن الى الآن لم تتم صياغتها بشكل أرقام، وهناك طروحات سوف تحولها الحكومة الى مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها الى البرلمان وهذه الطروحات من قبل التخطيط والمالية"، مبيناً ان "البرلمان لديه وفد يشارك في موضوع وضع الخطوط العريضة للموازنة المقبلة".

وأضاف، ان "الموازنة المقبلة تحتوي على تعيينات محدودة، فاستيعاب الآلاف من الخريجين في وظائف حكومية أمر غير منطقي، حيث ان الحكومة لا تملك هذه القابلية، وعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى، وتشجيع القطاع الخاص وزج هذه القدرات من خلال البدء بمشاريع ستراتيجية كبيرة".

وتابع: ان "تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح لمن يعمل في القطاع الخاص أن يحصل على راتب تقاعدي أسوة بالقطاع الحكومي سيقلل من الضغط على القطاع الحكومي"، مؤكداً "ضرورة أن تكون هناك أدوات جديدة وآليات في التعيين"، مشيرا الى أن "اللجنة تعمل على كيفية دعم القطاع الخاص والاستثمار"، وبين إن "اللجنة المالية إذا لم تقتنع بالموازنة فسوف تتم إعادتها للحكومة لإجراء تعديلات عليها".

وأشار قدو، إلى "إمكانية إصدار موازنة تكميلية مع الوفرة المالية الموجودة لمعالجة بعض المواضيع خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي"، موضحاً إن "هناك مجموعة من المشكلات الخطيرة التي تواجه الحكومة والتي وعدت الشعب 

بمعالجتها".