عد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، عدم شمول شريحة ذوي الاعاقة بالتعيين أو إكمال دراستهم الجامعية حسب رغبتهم أو تأمين معاملة خاصة لهم وعدم تأهيلهم، خرقا للمادة 21 من الدستور العراقي التي نصت على ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات، والمادة 32 التي تنص على رعاية الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع. مبيناً انه حتى الآن فإن أغلب فقرات قانون 37 غير مفعلة والخاصة بذوي الاعاقة، وهذا ما يجب أن نتابعه ونحاسب الجهات المقصرة في ذلك.

وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي، بأن الكعبي استقبل أمس الاثنين بمجلس النواب، أعضاء جمعية “سراج” للمكفوفين، بحضور رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النائب هيفاء الامين، وقال الكعبي: إن “الدولة ملزمة بتأمين رعاية كاملة وشاملة لذوي الاعاقة ومنهم شريحة المكفوفين وهذا ما نص عليه الدستور والقوانين الصادرة، لكننا حتى الآن نجد من لا يقبلهم في المدارس أو الجامعات باستثناء تخصصات إنسانية محدودة جداً”.

وتابع: ان “هذا مخالف للمنطق فإعاقة شخص بعضو معين لا تعني تعطل عقله أو إمكانية إبداعه في مجالات أخرى، بل على العكس أغلب النماذج تشير الى ان الله منّ على من ابتلاه بعوق معين بمواهب لا يمتلكها الشخص السوي”.

وأضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث جملة من المطالب التي تتعلق بتعديل قانون الرعاية الصحية رقم 32 لسنة 2013 والتركيز على الفقرات الخاصة بالمعاقين وتأمين العلاج المجاني لهم وإصدار هويات خاصة بهم لتميزهم عند مراجعتهم الدوائر الحكومية والخاصة وتشجيع الصناعات الخاصة بتأمين احتياجات ذوي الاعاقة عبر الاستثمار، وشمولهم بالتأمين الصحي، واستحداث معاهد متطورة لتأهيلهم وزيادة قابلياتهم وقدرتهم على العمل، وتخصيص نسبة من مشاريع الاسكان 

لهم”.

وتعهد الكعبي بتلبية مطالبهم التي أمنها الدستور والقوانين لهم ومنها توسيع باب قبولهم في الجامعات والكليات بحسب رغبتهم، وأن يكون لهم تمثيل مناسب سواء في السلطة التشريعية أو

 التنفيذية.