بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الاثنين، مع المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، تطوير الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري.

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل في مكتبه المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي وبحثا معاً جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي ودعم الأجهزة الرقابية وسيادة القانون”، مبيناً ان “الجانبين أكدا حتمية توافر إرادة وطنية حقيقية لمكافحة الفساد الاداري والمالي وتطوير الأجهزة الرقابية ودعمها لتنجح في

 مهمتها”.

وأكد المالكي “ضرورة أن تأخذ الأجهزة الرقابية دورها كاملاً وأن تدعم من قبل الجميع لتنجح في مهمتها في مكافحة الفساد وتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين”، موضحاً ان “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تم تشكيله في عام 2008 وتم تفعيله الآن وعليه أن يأخذ دوره ويدعم وأن يشترك الجميع في تقويته لكي ينجح في مهمته”.

من جانبه، دعا الأسدي الى “دعم الأجهزة الرقابية ومساندتها وتشريع القوانين التي تضمن نجاحها في حربها على الفساد وأن تتضافر الجهود كما تضافرت وتوحدت في الحرب على الإرهاب، الأمر الذي نتج عنه دحر الإرهاب وانتصار العراق، وهذا الأمر مطلوب توافره أيضاً في مواجهة الفساد”، لافتاً الى أن “للفساد أوجها عدة تتطلب وضع آليات صارمة تضمن مكافحته والتصدي له والقضاء عليه”.