صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس أمس الاثنين، على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018، بينما انهى قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، تلقته «الصباح» انه «وفي مستهل الجلسة، التي شهدت حضور 217 نائبا، واستمرت الى ما بعد الساعة العاشرة مساء، اعاد المجلس التصويت بالموافقة على قرار نيابي تضمن توصيات لحل ازمة السكن، صوت عليه في جلسة سابقة، والمقدم من لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي».
كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 المقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة.
ولفت البيان، الى ان «النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وخلال ترؤسه جانبا من الجلسة، قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا المقدم من لجنة الخدمات والاعمار بناء على طلب من اللجنة المعنية الى جلسة يوم الخميس المقبل».
وارجأ المجلس، بحسب البيان، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 المقدم من لجنتي التربية والمالية بناء على طلب لجنة التربية برد مشروع القانون الى
الحكومة.
كما وجهت رئاسة المجلس بتأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون الضمان الصحي المقدم من لجنة الصحة والبيئة بناء على طلب اللجنة المختصة، في حين اتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة التمريض المقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني والصحة والبيئة .
وركزت المداخلات على اهمية ان تكون عقوبة الايقاف المؤقت من صلاحية الوزارة وليس من صلاحية النقابة مع ضرورة زيادة سنوات الخدمة الى 15 سنة بدلا من 7 سنوات للمرشح لمنصب النقيب وان يتم اعتماد اليات محددة لحضور الاعضاء وعلى مراحل لعقد اجتماعات النقابة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل النواب.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأس جزءا منها الدكتور بشير حداد نائب رئيس المجلس، عددا من الملفات المهمة التي تخص الجوانب الخدمية والاقتصادية وضرورة تقييم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل
25 /7 /2019.
