بغداد / محمد الأنصاري

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم من بين 1593 أمر قبض صدرت حتى منتصف حزيران الماضي، متعهداً بكشف جميع أسماء المتورطين بتهم فساد بعد اكتمال التحقيقات والتدقيق في قضاياهم، وبخصوص تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، جدد عبد المهدي تأكيده أنه "ليس هناك (دمج) للحشد الشعبي ضمن قوات الجيش والشرطة، فهم صنف آخر من القوات المسلحة"، مشدداً على "أننا لن نسمح ببقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة"، وبشأن الأزمة في المنطقة، أكد أن "العراق مستمر بمساعيه لتخفيف التوتر بين مختلف الأطراف، وإن العراق مع حرية الملاحة الآمنة في المياه والممرات الدولية". 

يأتي ذلك في وقت صوّت مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية مفاتحة مجلس النواب على تعيين مستشارين ورؤساء الهيئات، وصوّت المجلس على إقرار الرسوم الجمركية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة، كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الزراعة الإعلان لشركات متعددة عن احتياجاتها من السماد على شكل شحنات لا تقل عن ٥٠ ألف طن.

 

المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بالحديث عن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية "إرادة النصر"، وقال: "لقد تفقدنا قبل أيام قواتنا المسلحة في شمال بغداد، وهي تقوم هناك بعمليات مهمة، وهي ضمن العمليات المستمرة في مختلف مناطق البلاد لملاحقة بقايا داعش والقضاء على أي بيئة يمكن يستغلها الإرهابيون للقيام باعتداءات ضد مواطنينا وشعبنا اينما كانوا"، مبيناً ان "القوات المشتركة في هذه العمليات تتكون من وحدات الجيش والشرطة والحشدين الشعبي والعشائري وقوات أخرى بينها تنسيق عال، ومع مرور (3 أيام) على عمليات شمال بغداد، وجدنا تفاعلاً وتعاوناً كبيراً بين أهالي تلك المناطق وقواتنا الأمنية، وقد حققت العمليات نتائج جيدة".

وأشار عبد المهدي إلى استقباله مجموعة من المواطنات العراقيات من التركمان والشبك الناجيات من براثن عصابات "داعش"، مبيناً "مواصلة الجهود لإنقاذ أكبر عدد ممكن من النساء اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتعرضن إلى إرهاب ورعب لا يوصف، وقد جرى استقبال أولاء النسوة العراقيات بحفاوة في النجف وكربلاء من قبل المراجع الدينية وممثليهم لطمأنتهن وتوفير جميع أنواع الدعم لهن ولعائلاتهن"، لافتاً الى أن "هناك اطمئنانا بعودة هذه العائلات الى مناطقها بعد تحريرها من داعش، وسنوفر لها كامل الدعم، ونحن نقدر التضحيات التي قدمتها هذه العائلات الكريمة".

 

ملف الكهرباء

وأكد عبد المهدي، "لدينا متابعة حثيثة لوضع الكهرباء في البلاد، وان هناك تحسناً مستمراً بالطاقة الكهربائية رغم إننا في ذروة حرارة الصيف"، مبيناً انه "وللمرة الأولى في تاريخ البلاد تتمكن وزارة الكهرباء في بغداد والمحافظات المحيطة بها من تصريف حمل 4500 ميغاواط وخلال فترة قصيرة سنصل إلى 5 آلاف - ونحن نتكلم عن حمل وليس تجهيزا- وهذا ما كان يشتكي منه المواطن سابقاً من حالة عدم استقرار الفولتية أو عدم وصول الكهرباء إلى أماكن معينة، وقد تحقق ذلك بعد إنشاء محطات النقل والتوزيع، ودخول محطات إلى العمل في البلديات والشعب وسبع قصور والرئاسة والفضيلية وغيرها، ما ساعد بفك اختناقات كثيرة وإنشاء توازن بين التجهيز والحمل والتوزيع والعمل مستمر من أجل استقرار الطاقة الكهربائية، وفي الآونة الأخيرة تم توزيع 230 محولة في مناطق بغداد والمحافظات المحيطة بها، وللمرة الأولى يجري (تصفير) أعطاب المحولات خلال الصيف في شبكة بغداد والمحافظات المحيطة بها".

وفي الشأن الاقتصادي، نوّه عبد المهدي إلى "بلوغ إنتاج القمح حتى الآن 4.4 ملايين طن، وهو رقم قياسي لم يشهده تاريخ العراق، وسنصل بعد أيام إلى رقم 4.5 ملايين طن من القمح عن ختام موسم الحصاد، وقد كان العام الماضي 2018 برقم 2.3 مليون طن وهو فرق واضح وكبير"، مشيرا الى انه "ورغم هطول الأمطار بكثافة خلال الموسم ما ساعد بازدهار الزراعة، إلا أن جهود الفلاحين والمزارعين والدعم الكبير من قبل الوزارة ساهما بتحقيق هذه النتائج الطيبة، ما يحقق استقرارا وخزينا مائيا مهما للسنوات المقبلة، فالخزين الحالي يبلغ 60 مليار متر مكعب، وهو أمر مهم للعراق في أوقات الشح".

 

أزمة الخليج

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى الأزمة الحالية في المنطقة، مبيناً ان "الاتصال الذي جرى مع وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت بحث العلاقات الثنائية والأزمة الإقليمية، ومحاولات التهدئة وتخفيف التوتر في المنطقة، وكذلك جرى بحث قضية السفن المحتجزة، ولقد أكد العراق أنه مع حرية الملاحة الدولية وعدم التعرض إلى السفن في المياه والممرات الدولية، وهو مبدأ يؤكده العراق دائماً"، موضحاً انه "نتيجة للاتصال مع الوزيرة البريطانية جرى ترتيب سفرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التنسيق مع الإخوة هناك، حيث جرى استقبالنا من قبل الرئيس حسن روحاني، وقد طرحنا في طهران قضية السفن المحتجزة في مساعٍ منا لتفكيك هذه الأزمة، حيث نقلنا وجهات النظر المختلفة وقدمنا وجهة نظر العراق في القضية، وأكدنا أهمية التهدئة وتجنيب المنطقة خطر التصعيد والحرب"، وأكد أن "التجاوب في هذه القضية إيجابي، وسنواصل محاولاتنا، ونعتقد أن العراق قادر على أداء دور مهم في تخفيف التصعيد بين دول المنطقة، فالعراق أكد منذ البداية أنه ليس جزءا من منظومة العقوبات الأميركية، وإنه لا يريد أن يكون ضمن محور ضد أحد، ويريد أن يكون صديقاً للجميع، وهو ما عزز موقف العراق كثيراً في هذه المبادرات".

 

قضايا الفساد بالأرقام

ثم أعلن عبد المهدي بعض الأرقام الخاصة بقضايا النزاهة، حيث أكد إحالة 1267 قضية فساد إلى محاكم النزاهة حتى منتصف حزيران الماضي، وأضاف، ان "عدد المتهمين في تلك القضايا 2200 منهم (4 وزراء)، أما الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم 123، وعدد عمليات الضبط 261، وعدد المتهمين الذين جرى ضبطهم في عمليات الضبط 607، وعدد عمليات الضبط التي لم تسفر عن ضبط متهمين 151، المبالغ المضبوطة فهي 121 مليار دينار ، أما الأموال التي جرى الحفاظ عليها ومنع هدرها فهي 231 مليار دينار و98 مليون دولار".

كما كشف إن "هناك قضايا قيد التحقيق لم تحسم حتى الآن بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية، كما صدر 84 أمر منع سفر وصحيفة سوابق بحق متهمين، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائي 3202 والمنفذ منها 2097، وهناك أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم 87، أما أوامر القبض لغاية التاريخ المذكور 15 حزيران 2019 فبلغت 1593، نفذ منها 597"، مؤكداً أن "هذه الأرقام هي خلاصة للتقارير الموجودة لدينا في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهي قضايا تشمل الفترات السابقة إلى منتصف الشهر الماضي، وقام المجلس بتعزيز إجراءاته للتدقيق في هذه القضايا الكثيرة، والعمل مستمر لملاحقة المفسدين في كل دوائر الدولة العراقية، إضافة لمتابعة القضايا الأخرى كتهريب النفط والمخدرات والعملة وغيرها".

وتعهد عبد المهدي بتقديم تفاصيل أكثر عن قضايا الفساد وملاحقتها خلال الفترة المقبلة، "بعد تدقيق المعلومات واكتمال التحقيقات، فنحن حالياً في دائرة الأرقام وسنذكر أسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم".

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن العقوبات التي فرضت من قبل الحكومة الأميركية بحق 4 شخصيات سياسية عراقية، أوضح عبد المهدي، "لقد أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على المستشارين القانونيين للبت بها، ودراسة أبعادها إذا ما كانت ذات بعد دولي أو سيادي، والعراق سيبين رأيه في هذه القضية باعتبار هؤلاء مواطنين عراقيين تحت حماية الدولة العراقية". 

وبخصوص موازنة العام المقبل 2020، أكد عبد المهدي "أننا في طور إعداد الموازنة، ونعمل أن تكون الموازنة المقبلة مختلفة بصورة أساسية عما سبقها، حيث ستكون -إلى حد ما- موازنة مشاريع وأداء وليست موازنة بنود، ونأمل بالانتقال بالموازنة من نظام كان يسود العراق خلال 100 سنة ماضية، ويحتاج هذا الأمر إلى تثقيف ودراسة وتطوير، وقد أخذ الانتقال من موازنة البنود إلى المشاريع في بعض الدول عدة سنوات، والعمل لدينا مستمر لإعداد موازنة بفلسفة جديدة، وقد قدمت ستراتيجية أولى تحت الدراسة".

وبشأن القوات الأميركية وتحركاتها غرب العراق، أكد عبد المهدي أنه "لم يجر تبليغنا بأي تغيرات جذرية في حركة تلك القوات، وكل تحركاتها وخطواتها تجري بموافقتنا، وفي عمليات قواتنا المسلحة الأخيرة في نينوى والأنبار وشمال بغداد هناك دعم جوي من قبل قوات التحالف الدولي".

وأوضح عبد المهدي أنه "ليس هناك (دمج) للحشد الشعبي ضمن قوات الجيش والشرطة، فهم صنف آخر من القوات المسلحة، وبالتالي نحن نعمل على تنظيم هيكليته وكل قضاياه الإدارية والفنية واللوجستية، ولقد بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بذلك، وأغلقنا عدة مقرات وخصصنا معسكرات وأبدت غالبية فصائل الحشد تأييدها لهذه العملية المعقدة التي ينبغي أن تجري بشكل تدريجي وضمن خطط واضحة، وهناك فصائل لم تدخل في هذا الموضوع، وسنتعامل معها وفق الأمر الديواني بإعطاء الفرصة وإقناعها، لكننا لن نرضى ببقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، لذلك فنحن نقول إننا بحاجة إلى الحشد لمعالجة أمور الحشد، ولكن في النهاية حين يتم تنفيذ الأمر الديواني بشكل كامل فإنه يجب ألا يبقى أي سلاح خارج سيطرة الدولة".

وبين عبد المهدي، إن "هناك عدة أسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح ويقدمها لمجلس النواب، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من أجل تمرير المرشح للوزارة".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن مجلس الوزراء أقر تقريري جمهورية العراق الخاصين بالاستعراض الدوري الشامل، والوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق.

وصوّت مجلس الوزراء على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية مفاتحة مجلس النواب على تعيين مستشارين ورؤساء الهيئات.

وصوّت المجلس على إقرار الرسوم الجمركية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة، وتمت الموافقة على تعديل البند أولاً من المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة ،2019، كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الزراعة الإعلان لشركات متعددة عن احتياجاتها من السماد على شكل شحنات لا تقل عن 50 ألف طن.