بغداد / عمر عبد اللطيف
اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية على تمرير اغلب القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، وجيه عباس، في حديث لـ»الصباح»، ان «السلطتين التشريعية والتنفيذية تبديان اهتماماً غير مسبوق بالقوانين التي تدخل ضمن عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، كاشفاً عن وجود اتفاق بين السلطتين على تمرير أغلب القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد المالي والاداري.
وأضاف عباس ان القوانين التي يمكن تشريعها خلال المرحلة المقبلة هي التي لها علاقة بالنزاهة والفساد والرشوة وتوزيع الصلاحيات، واي قانون يمكنه الحد من الفساد المالي والاداري ليدخل ضمن القوانين الـ 110 المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب التي سيتم العمل على اقرارها باسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن البرلمان أكمل قراءة 60 قانونا للمرة الاولى و35 قانونا للمرة الثانية وشرع 10 قوانين.
وأكد عباس أن الاهتمام الاكبر ينصب على القوانين المرسلة من قبل الحكومة واستبعاد اي قانون مقدم من قبل النواب، معرباً عن امله ان تشهد المرحلة المقبلة طرحاً للقوانين المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب التي تمس حياة المواطن.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ان اللجنة طرحت عدة وجهات نظر خاصة بمكافحة الفساد منها تشريع قوانين مهمة للحد من استشرائه والقضاء عليه.
واضاف العقابي، لـ»الصباح»، ان الحكومة لم تقدم اي مشروع قانون الى مجلس النواب بخصوص مكافحة الفساد حتى الان، مبيناً ان اللجنة القانونية طرحت وجهات نظرها بشأن القوانين الخاصة بمكافحة الفساد منها اعادة النظر بقانون هيئة النزاهة والرقابة المالية والتدقيق الاداري، فضلا عن قانون جديد لمكاتب المفتشين العموميين يفك ارتباطهم بالوزراء ليكون المفتش العام مستقلا وبعيدا عن سلطة الوزير او الحزب الذي رشحه للمنصب.
