اقترحت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية تعديل قانون التعليم الاهلي والتخطيط الحضري وتشغيل حملة الشهادات العليا.

وقالت عضو اللجنة ايناس المكصوصي، لـ"الصباح":  ان اللجنة خاطبت اللجنة المالية لتخصيص الدرجات الكافية لتعيين حملة الشهادات العليا في موازنة العام المقبل.

وأضافت المكصوصي ان بعض الوزارات طبقت قانون 59 القاضي بمنح الاولوية لحملة الشهادات العليا في حين لم يجر تطبيق القانون في وزارات اخرى او مديريات تابعة لها، مبينة أن قانون 59 يشير الى تخصيص نسبة 15 بالمئة والمقترح تعديله الى نسبة 35 بالمئة من خلال قناة خاصة تلتزم بها كل دوائر الدولة مع التأكيد على عدم دخول حملة الشهادات العليا في منافسة مع حملة البكالوريوس ضمن هذه القناة.