وافاد مصدر مسؤول في المؤسسة بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: بان هناك شهداء متقاعدين تم اعدامهم من قبل النظام المباد وقطع راتبهم التقاعدي حينها، مشيرا الى ان المؤسسة تحركت مع الجهات ذات العلاقة من اجل صرف رواتبهم المتراكمة منذ تاريخ استشهادهم.

واضاف: ان  المؤسسة اتفقت مع هيئة التقاعد الوطنية من اجل  استحصال جميع الرواتب المتراكمة للشهيد المحال على التقاعد لغاية العام 2006 ،فيما يجري تباعا صرف بقية السنوات بعد الانتهاء من جميع الاجراءات الفنية والادارية اللازمة.

في السياق نفسه، اوضح المصدر ان الدائرة القانونية في المؤسسة دعت جميع ذوي الشهداء الذين تم حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة بقرار صدر من قبل النظام الدكتاتوري المقبور، الى مراجعة مديريات الشهداء في محافظاتهم وتقديم طلباتهم من اجل رفع الحجز عنهم وفق احكام وقرارات المحاكم التابعة للنظام المباد التي كانت تجرى بشكل قرارات خاصة احيانا بأمر المصادرة من دون الاستناد الى اية بنود قانونية.

واكد في الشأن ذاته، انه ستتم مخاطبة الدائرة القانونية في وزارة المالية من اجل ضمان حقوق ذوي الشهداء واكمال الاجراء اللازم بصدد الطلبات التي ستقدم الى المؤسسة بهذا الشأن.

وافصح عن وجود تعقيدات تواجه ذوي الشهداء، والتي ادت الى عدم استطاعتهم التقديم على المنحة العقارية دون تخصيص سند ملكية لهم، منبها بأن القانون نص على ان تخصص لزوجة الشهيد وأولاده شقة او وحدة سكنية او قطعة أرض وتخصيص منحة مالية عقارية في حال تخصيص قطعة الأرض.

ولفت الى ان المؤسسة عممت بين مديريات مؤسسة الشهداء اعتماد وصل تخصيص قطعة ارض سكنية لذوي الشهداء حتى وان لم يكن بحوزتهم سند لديهم ايضا حق التقديم على المنحة العقارية، الى جانب ذلك سيتم شمول ذوي شهداء ضحايا الارهاب حال فتح الترويج لهم من قبل المؤسسة.