بغداد / الصباح   أحمد محمد

 

يستعد مجلس النواب لاستئناف عقد جلساته، غداً الثلاثاء، ضمن الفصل التشريعي الثالث بعد انتهاء العطلة التشريعية وسط كم هائل من الملفات المهمة أبرزها ما يتداول داخل الاوساط البرلمانية والإعلامية من التحضير لاستجواب بعض الوزراء مع إمكانية حصول تغييرات وزارية بحسب معطياتها، نظراً للأسباب التي أدت الى تقديم طلب استجوابات بعض الوزراء منها ما يتعلق بتهم فساد وأخرى بعدم تنفيذ البرنامج الحكومي وتهم جديدة تتعلق بالارتباط بحزب البعث المحظور، ومع اتساع رقعة الحديث عن وجود تغييرات وزارية فان “الصباح” أجرت استطلاعاً للرأي النيابي للوقوف على آخر مستجدات الحراك السياسي داخل المؤسسة التشريعية.

النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف نفت لـ”الصباح” ما نقلته عنها بعض وسائل الإعلام بشأن “التغييرات في الحكومة”، وقالت في تصريح مقتضب: “لم أصرح بأن هناك تغييرات بالكابينة الوزارية للسيد عادل عبد المهدي، لكن هناك توجها من قبل رئيس الوزراء بإحداث تغييرات، ولكن كيف ستتم وبأي طريقة!! ليس لدينا علم بها”.

بينما تحدث النائب عن تحالف سائرون محمد رضا آل حيدر الحسيني لـ”الصباح” قائلا: إن “التحالف قيّم تنفيذ البرنامج الحكومي للسيد عادل عبد المهدي بأقل من عشرة بالمئة، وهذا ما قيمته اللجان النيابية خاصة بما يتعلق بالجانب الأمني أو الخدمي أو بما يتعلق بمحاربة الفساد، لذلك نحن عازمون على أن نستضيف الوزراء والسيد عادل عبد المهدي لتقييم برنامجه الحكومي خلال الفصل التشريعي المقبل، فهناك توجه حقيقي للتغيير، ولكن ليس بما يتعلق بتغيير الكابينة الوزارية في بداية الفصل التشريعي الثالث”، مؤكداً أن “التوجه العام هو تحديد وتقييم البرنامج الحكومي الذي لم يقدم شيئا في ما يتعلق بالجوانب المذكورة آنفاً سواء على الصعيد الأمني أو الخدمي أو محاربة الفساد”.

 

بين الاستجواب والاقالة

من جانبه، أكد الناطق الرسمي لائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري خلال حديثه لـ”الصباح” ان “تغيير الوزراء واقالتهم يتوقفان على عملية الاستجواب، لذا الى الآن لم نتخذ قراراً نهائياً يتعلق بإقالة الوزراء أو تغييرهم، وسيتم خلال الفصل التشريعي المقبل استجواب خمسة وزراء أبرزهم (وزراء النفط والاتصالات والكهرباء) اذ ان لديهم استجوابا وليس تغييرا، فهناك فرق بين الاستجواب وتغيير الكابينة الوزارية”.

بينما بين النائب جاسم موحان بخاتي، أن “الفصل التشريعي سيشهد استضافة وزراء سيبادر البرلمان الى استبدالهم وسحب الثقة منهم إذا ما ثبت عليهم بالدليل القاطع سوء الادارة والفساد”.

ويؤكد البخاتي في حديثه لـ “الصباح”، أنه “لا يمكن استباق الاحداث، خاصة وان هناك قضايا خمسة وزراء تحت اليد أو ستتم إحالتهم على النزاهة، وبعد ذلك سيدخل رئيس الوزراء في دوامة التفاوضات وقضية الكتل السياسية لحسم اختيار وزراء جدد أو يتم اختيارهم بطريقة سريعة لسد النقص الحاصل في الكابينة الوزارية، لذا لا يمكن استباق الاحداث”.

 

خيارات سريعة

ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد الفيصل لـ”الصباح”: ان “هناك خللا وشرخاً كبيراً أصاب الأداء الحكومي الناتج عن طبيعة التحالفات التي جاءت بالسيد عبد المهدي كخيار وسطي لرئاسة الحكومة على أن لا يخرج عن وصايا تلك التحالفات الهشّة، لذا ومنذ اللحظات الأولى لآلية تشكيل الكابينة الحكومية؛ سارعت الكثير من الزعامات والأحزاب السياسية للتعبير عن عدم رضاها عن استيزار بعض الأسماء، فضلاً عن الإسهاب المُبالغ فيه لبعض فقرات البرنامج الحكومي، لذا اليوم وبعد مرور سنة تقريباً من عمر الحكومة عادت الأصوات تعلو مُطالبةً بضرورة إجراء تعديل حكومي وحتى استجواب رئيس الوزراء بسبب الإخفاق الذي صاحب أداء أكثر من وزارة سواء من ناحية اتهامهم بقضايا فساد أو قضايا قانونية تشوب سيرة بعض الوزراء الذين يتسنمون مناصب سيادية”.

ويضيف الفيصل، “لذا نطمح بأن يخلو المشهد الحالي من الصراع السياسي الذي يكتنف الساحة العراقية تماهياً مع قوّة الشد والجذب الإقليمي والدولي المؤثر في بعض جوانبه في العملية السياسية المحلية، وعلى رئيس الحكومة أن يقوم بتقييم بعض مفاصل كابينته الحكومية قبل أن تشرع الكتل السياسية تحت ضغط الشارع ورقابة المرجعية الدينية بسحب الثقة منه ليدخل العراق في أزمة صراع جديدة”.

 

حقيبة التربية

ويعود البخاتي ليؤكد خلال حديثه لـ “الصباح”، “ ضرورة الاسراع باختيار شخصية مهنية من رحم وزارة التربية لتسنم هذا الموقع كون الوزارة تعاني مشكلات متشابكة تتعلق بالإدارة والمناهج الدراسية والأسئلة والتلاعب بها، لذلك اقترح على رئيس الوزراء اختيار وزير كفوء يتم التصويت عليه بعد أن وصلت الكتل السياسية الى طريق مسدود في اختيار مرشحيها لتمرير الوزارة”.

بينما أكد النائب محمد رضا آل حيدر الحسيني، أنه “لم تكن المرشحات لوزارة التربية بالمستوى المطلوب، فضلاً عن الصراعات السياسية المتعلقة بتمرير هذه الكابينة الوزارية، لذا نأمل أن يحسم هذا الأمر خلال الفصل التشريعي المقبل”.

 

أزمة سياسية

إلى ذلك، حذر النائب عن تحالف الفتح عبد الامير تعيبان الدبي، من إجراء تغييرات وزارية في حكومة عبد المهدي كونها تدخل البلاد في أزمة سياسية، مبيناً ان هناك كتلا تعمل لمصالح وأهداف حزبية وتسعى لإحداث تلك التغييرات.

وقال الدبي في حديث صحفي: إن “هناك أهدافا وبرامج ستراتيجية لمجلس النواب مع بدء السنة التشريعية الثانية تتضمن إقرار قوانين مهمة ذات تماس مباشر مع المواطن، إضافة الى مجموعة استضافات لعدد من الوزراء الضعفاء في الأداء، وكذلك، سيكون هناك حسم لموضوع الدرجات الخاصة بعد أن تم تمديد إنهاء ملفها الى 23 تشرين الاول 2019”.

وأضاف، ان “الحكومة والبرلمان لم يحسما مرشح وزير التربية بعد، لكن هناك كتلا سياسية تعمل لمصالح شخصية وحزبية تلوح باستجواب وإقالة وزراء في حكومة عبد

 المهدي”.

وأوضح تعيبان، أن “أداء الوزراء مازال جيدا وجميعهم يقومون بمهامهم ولا يوجد مبرر لإجراء تعديل أو تغيير وزاري عليهم، لأن ذلك سيدخل البلاد في أزمة سياسية نحن في غنى 

عنها”.

 

ائتلاف المعارضة

وفي الحراك السياسي، كشف ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي عن أنه يبحث خيار تشكيل تحالف جديد مع تيار الحكمة لتوسيع جبهة المعارضة، بينما أكد أن تحالف الإصلاح والاعمار لم يعد له 

وجود.

وقال المتحدث باسم الكتلة النيابية للائتلاف النائب فلاح الخفاجي في حديث صحفي: إن “ائتلاف النصر يبحث خيار الانضمام إلى تيار الحكمة لبناء خريطة سياسية جديدة معارضة بناءة وبتوجهات جديدة”، مؤكداً وجود مباحثات بهذا الخصوص، وأضاف الخفاجي، أن “تحالف الاصلاح والاعمار كمؤسسة لم يعد له وجود عقب خروج رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم منه وإعلانه خيار المعارضة”.