بغداد / الصباح
يستعد مجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الثالث لحسم مجموعة من الملفات المهمة، في مقدمتها مصير القوات الاميركية والغاء مكاتب المفتشين العموميين واستجواب 5 وزراء.
لكن تبرز قضية رفع الحصانة عن مجموعة من النواب، اذ ترى اللجنة القانونية النيابية ان هؤلاء النواب سيمارسون دورهم التشريعي والرقابي بشكل طبيعي من دون اي تغيب عن حضور جلسات البرلمان.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي في تصريح صحفي ان "الجلسات الاولى للبرلمان خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية ستمنح الاولوية لقانون اخراج القوات الاميركية من العراق وانهاء الاتفاقية الامنية الموقعة معها بعد عدم التزامها ببنود الاتفاقية".
فيما اوضح النائب عن كتلة ارادة، حسين عرب في تصريح صحفي ان "اهم القوانين التي وضعت لها الاولوية في الفصل التشريعي المقبل هي قانون المحكمة الاتحادية وقانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى حسم واكمال تشريع القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية وانهاء ملف الدرجات الخاصة"، مؤكداً "وجود 111 مشروع قانون مرسلاً من قبل الحكومة الى البرلمان، وسيتم حسم اغلب تلك المشاريع".
إلى ذلك أوضح النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي، ان "خمسة وزراء سيتم استجوابهم في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، بسبب هدر المال وسوء الادارة خلال فترة استيزارهم"، لافتاً الى ان "وزيرين فقط اكتملت ملفاتهم بشكل كامل وسيتم استجوابهم خلال الايام المقبلة".
بهذا الصدد، رأى النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، في تصريح صحفي، إن "الاستضافات والأسئلة البرلمانية والاستجوابات هي جزء من صلاحيات وعمل عضو مجلس النواب التي كفلها له الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس"، مبيناً أن "الدور الرقابي يمثل جزءاً مهماً وضرورياً يدعم الجانب التشريعي في تقويم وتصويب عمل الدولة والمؤسسات التنفيذية".
وأضاف، أن "ملفات الاستجوابات التي كفلها النظام الداخلي للمجلس تتعرض لتوافقات وغزل سياسي"، لافتاً إلى أن "هناك أكثر من طلب استجواب قدم بقوائم تواقيع إلى رئاسة المجلس وكان من المفترض أن يتضمن الفصل التشريعي السابق عرضها جميعاً أو البعض منها وأن يحضر الوزراء المعنيون بالاستجواب لكن هذا الأمر لم يحصل".
وبشأن رفع الحصانة من بعض النواب، ذكر عضو اللجنة القانونية سليم همزة في تصريح صحفي ان "رفع الحصانة عن النواب لايمنع مشاركتهم او حضورهم الى جلسات البرلمان خلال فصله التشريعي الجديد".
واضاف همزة، ان "النواب سيبقون يمارسون دورهم التشريعي والرقابي بشكل طبيعي، على الرغم من رفع الحصانة عنهم لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية". وبين ان "القضاء لم يحدد سقفاً زمنيا لاعادة الحصانة الى النواب الذين رفعت الحصانة عنهم، ولكن يجب حسم ملفاتهم سريعاً بسبب وجود بعض الاعمال البرلمانية التي عليهم القيام بها خاصة ان المجلس لديه فصل جديد وملفات كثيرة يجب حسمها".
