وقال العلاق في تصريحات خاصة لـ “الصباح” على هامش مشاركته في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت أمس الأول الأحد في القاهرة: إن “احتياطياتنا من العملة الأجنبية مريحة وجيدة وضمن المعايير الدولية؛ بل تفوق النسب المعيارية، ولكن وفق القانون هي ليست لتغطية العجز وإنما هي غطاء للعملة المحلية، وقوة سعر الصرف وقوة الدينار العراقي تعتمد على هذا الغطاء، لذلك فإن عملية الربط بين الاحتياطي وتغطية العجز أمر غير سليم، وإن قانون البنك المركزي لا يسمح بأن يستخدم الاحتياطي لإقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر بل هو للمحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار”.

 

سعر الصرف

وبين العلاق، إن “استقرار سعر الصرف هو هدف أساسي للبنك المركزي ويسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل، وهو يعتمد بشكل أساس على الأداء الاقتصادي العراقي، فكلما كان الاقتصاد قويا كان الحفاظ على سعر الصرف أقوى، واقتصادنا مرهون بالتذبذبات التي تحصل في أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساس بالنسبة للبلد، وهو أيضاً أساس للعملة الأجنبية، ولذلك فإن إدارة الاحتياطي بشكل دقيق بما يحقق الاستقرار أمر مهم، حيث يمكن أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب للعملة الأجنبية، وعندما يختل العرض يؤثر في سعر الصرف، والاحتياطي المتوفر لدينا حتى الآن قادر على أن يغطي الطلب على الدولار، وبالتالي يبقي السعر تحت السيطرة”.

 

ترهل الوظائف

وعن الترهل الحاصل بالوظائف الحكومية، قال العلاق: إن “الجهاز الحكومي وصل إلى أكثر من الإشباع، وهو لا يضيف قيمة اقتصادية؛ بل أنه في نفقاته يمثل تحديا كبيرا للموازنة العامة ويقلل الموارد التي يمكن أن تذهب لتشغل آخرين وتحقق فرص عمل أكثر من خلال مشاريع حقيقية، والحل الأساسي لموضوع البطالة هو تشغيل القطاعات الحقيقية وهي الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وهي الأساس في تحريك الحلقات الاقتصادية، ولذلك يجب أن يكون هناك تركيز على تحريك هذه القطاعات الاقتصادية من خلال تغيير النموذج الاقتصادي الموجود اليوم بالعراق، فالنموذج الموجود الآن هو إن إيراداتنا تأتي من النفط، وهي تضخ الأعظم منها على شكل رواتب، وهذه الرواتب تتحول الى طلب للبضائع والسلع المستوردة، وبالتالي فإن إيراداتنا تذهب لبناء اقتصاديات دول أخرى بدلاً من تحريك وتيرة الوضع الاقتصادي”.

وأوضح محافظ البنك المركزي، إنه “لا يمكن تسريح الناس من وظائفهم، ولكن الأموال التي تؤخذ كرواتب يمكن استثمارها داخل العراق من خلال توسيع القطاع الحقيقي وهذا سوف يشغل أناسا آخرين، وذلك يعتمد على تنسيق في السياسات التجارية والاستثمارية والضربية والكمركية بحيث تتناغم مع بعضها لتحريك الوضع داخلياً”.

 

تحديات اقتصادية

وعن اجتماع القاهرة، قال العلاق: إن “هذه الاجتماعات اعتيادية ودورية، وبما إن العراق عضو في صندوق النقد العربي فهو يحضر هذه الاجتماعات، حيث تمثل اجتماعات المجلس مراجعة لكل التطورات التي تحصل في الأمور المالية والنقدية والاقتصادية في الوطن العربي، وخاصة ضمن الظروف التي تواجه تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية وتزداد التحديات والمخاطر المتعلقة بهذه الجوانب والتي نقوم بطرح الرؤى والتصورات وكيف يمكن أن تواجه دولنا هذه التحديات، وتحليل آثارها وتأثيرها في اقتصادياتنا”. 

وأضاف، “كما أننا نناقش في الاجتماع مهام البنوك المركزية من ناحية التقنيات وآثارها، وهي سريعة ومتلاحقة وخاصة في ما يتعلق بموضوع العملة واستخداماتها والتي تطورت باتجاه الرقمية والافتراضية، والحديث في هذا الإطار أيضاً عن الأهداف التي تتطور بمهام البنوك المركزية بشكل سريع لتحقيق الاستقرار المالي في ظل الظروف، وتحقيق سيطرة الرقابة الاحترازية بالنسبة للبنوك المركزية تجاه المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية”، وتابع: إنه “من الأهداف الأخرى التي أعطينا لها الأولوية في هذا الاجتماع؛ إننا نظمنا ورشة خاصة تتعلق بتوسيع الشمول المالي، أي بمعنى إيصال الخدمات المصرفية الى أكبر عدد ممكن من المواطنين والشرائح المختلفة وتحقيق الكثير من الخدمات بشكل سريع”.

 

العلاقة مع مصر

وبشأن العلاقة بين البنك المركزي العراقي ونظيره المصري، أكد العلاق إنها “جيدة جداً ومستمرة، ولدينا العديد من مجالات التعاون، ونعتبر البنك المركزي المصري الحليف القريب جداً، ولدينا تواصل وتشاور ودرجة العلاقة عالية ونحن نحتاجهم في بناء قدراتنا وفي التدريب والاستشارة”.

وبالنسبة لإعادة افتتاح مصرف الرافدين في مصر، قال العلاق: “هو موضوع مهم ونتابعه منذ فترة طويلة، والبنك المركزي المصري يعرف أهمية مصرف الرافدين، ونحن نتابع الموضوع مع الجانب المصري”.