بغداد / الصباح
صوت مجلس النواب في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال، وأنهى قراءة ومناقشة سبعة قوانين من بينها مقترح الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وأوضح بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقته “الصباح”، أن المجلس “صوت على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال”، كما صوت على “رفض واعادة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 الى الحكومة بناء على توصيات لجنتي التربية والمالية”.
من جانبها طالبت لجنة التربية النيابية رئيس الوزراء بضرورة حسم تقديم مرشح لشغل منصب وزير التربية.
من ناحية أخرى، وجه رئيس مجلس النواب لجنة الصحة والبيئة بتقديم تقرير مفصل عن اسباب استقالة وزير الصحة والبيئة على ان يعرض التقرير خلال جلسات الاسبوع المقبل.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
من جانبه اشار ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي الى عدم اعتراض الحكومة على الغاء مكاتب المتفشين العموميين.
من ناحية اخرى ادت بيداء خضر بهنام اليمين الدستورية نائبة في مجلس النواب بدلا من النائب عمانوئيل خوشابا.
كما صوت المجلس على اضافة فقرة رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي على جدول اعمال الجلسة.وارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958)، كما أكمل القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
على صعيد متصل، انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية البحارة رقم (185) لسنة 2003، وانجز القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
وفي حين أرجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون كلية القوة الجوية. وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الضمان الصحي.
وفي هذا الشأن، اشار نائب رئيس البرلمان بشير حداد، الذي ترأس جانباً من الجلسة، الى اهمية القانون لمساهمته في التخفيف من معاناة المواطنين ويعمل على زيادة وتطوير الخدمات المقدمة، داعيا اللجان المعنية إلى المساهمة في انجازه، بينما طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، مجلس النواب بالتريث في التصويت على القانون لحين وصول رأي الحكومة ووزارة الصحة بشأن القانون، منوها باهميته لإسهامه في خدمة المواطن.
وركزت مداخلات النواب على اهمية الاستماع لرأي الحكومة بشأن القانون بغية انضاجه، واضافة المتضررين من سياسة النظام المباد وشمولهم بالاعفاءات الموجودة في القانون، ورفض احالة المؤسسات الصحية الى التمويل الذاتي وادخال الاستثمار على الخدمات الصحية، مشددين على ضرورة اقامة ورشات عمل مختلفة تسهم فيها الجهات المعنية باعتباره من القوانين المهمة التي تسهم في تحقيق العدالة المجتمعية.
من ناحية اخرى، ناقش المجلس عددا من القضايا الاجتماعية والخدمية المهمة منها، ارجاع صلاحيات مديريات التربية في المحافظات الى الوزارة، وحل مسألة التأخير في منح فلاحي اقليم كردستان حقوقهم، وتوفير حماية لمختاري مناطق المحافظات المحررة وتعويض الاهالي التي تعرضت ممتلكاتهم للدمار بسبب العمليات الارهابية، بالاضافة الى الاسراع في تعويض المتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت بعض المحافظات خلال الموسم الشتوي الماضي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء 17/9/2019.
