بغداد / وفاء عامر
افصحت وزارة العدل عن ان 90 بالمئة من المجمعات العدلية في المناطق المحررة دخلت الى الخدمة، مؤكدة حاجة الدوائر العدلية في البلاد الى البنى التحتية.
وافاد وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية المحاسب القانوني عبد الكريم فارس السعدي بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” بان خطة وزارته بمجال الدوائر العدلية، تتضمن التوسع العمودي للخدمات وحسب احتياجات المناطق من خلال زيادة خدماتها ووصولها الى المناطق الطرفية والنواحي كافة نظرا لحاجتها الماسة لهذه الدوائر، مؤكدا حاجة دوائرها في بغداد ومحافظات البلاد الى البنى التحتية.
وبين انها عملت على مشروع انشاء المجمعات العدلية التي تطبق النظام الالكتروني بجميع مفاصله من خلال مبان جديدة بدلا من المتهالكة التي لا يمكنها استيعاب العمل الالكتروني، مشيرا الى ان دائرته باشرت انشاء مجمعات عدلية نموذجية في بغداد اضافة الى محافظات النجف الاشرف وبابل وواسط.
في السياق نفسه، كشف السعدي عن افتتاح دوائر عدلية في جميع المناطق المحررة من دنس عصابات “داعش” الارهابية، لافتا الى ان 90 بالمئة من الدوائر العدلية بهذه المناطق دخلت الى الخدمة بأجهزة وآليات جديدة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، بينما تنتظر الوزارة موقفا من الجهات الامنية لاعادة العمل في بقية الدوائر من اجل تغطية جميع هذه المناطق.
ونوه بأن وزارة العدل، هي من الوزارات الاولى بتقديم الايرادات الى الدولة، منبها على ان قيمة الرسوم العدلية التي ترفد الموازنة العامة للدولة وبشكل سنوي، زادت ايراداتها عن 100 مليار دينار، وهي فقط من دائرة التسجيل العقاري.
وكشف وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية عن وجود اتفاقات مع منظمات دولية لتطوير العمل بالدوائر العدلية من خلال التدريب وتطوير خبرات الموظفين كون الدوائر التابعة لها على تماس مباشر مع المواطنين ما جعل الوزارة ملزمة بتطوير خططها بشكل مستمر من اجل خدمة المواطنين، فضلا عن ان لدى الوزارة مقترحا يتضمن انشاء مركز تدريب عدلي بدلا من المعهد القضائي لتهيئة وتدريب كتاب العدول بعد ان تم ضم معهد القضاء الى مجلس القضاء الاعلى.
