دعت اللجان المختصة في مجلس النواب الى تضمين موازنة العام المقبل نسبة من التعيينات في دوائر الدولة لذوي الشهداء من أبنائهم أو إخوتهم، بينما أكدت اللجنة المالية النيابية ان مقترح إحالة الموظف على التقاعد بخدمة 15 سنة دون شرط العمر؛ سيتم تمريره في حال عدم تشكيله ضغطاً على خزينة الدولة ويصب في مصلحة الطرفين، مبينة ان هذا الأمر يجب أن يجري وفق معايير وشروط خاصة وسلم رواتب معين كي لا تضيع حقوق المتقاعدين.رئيس لجنة الشهداء النيابية عبد الاله النائلي أكد في حديث لـ "الصباح"، السعي في سبيل إعادة فقرة تعيين أبناء الشهداء في مؤسسات الدولة وتخصيص نسب لهم في التعيينات.

وقال النائلي: "نؤيد أن يتم تعيين أحد أبناء أو إخوة الشهيد مكانه في مؤسسات الدولة أو في أي مكان آخر، وسنساند المقترح إذا ما تم تضمينه في الموازنة"، مبيناً ان "النصوص الموجودة في قانون الشهداء هي أن تخصص نسبة 10 بالمئة لأولاد الشهداء بالتعيين، ولكن بسبب عدم وجود تعيينات منذ ما يقارب خمس سنوات لم يتم تعيين أبناء الشهداء في دوائر الدولة".

وأضاف، انه "يجب الرجوع الى قوانين الشهداء وضحايا الارهاب وقانون مؤسسة الشهداء وشهداء الحشد الذي يحتوي نسبا في التعيينات لذوي الشهداء"، مشيرا الى أن "التخصيصات في الموازنة قليلة ولا تتناسب مع عدد الشهداء والمصابين وبالتالي لا تكفي التعويض"، مبيناً مطالبة اللجنة عدة مرات بإعادة تفعيل تلك القوانين، "ولكن العقبة هي وزارة المالية التي لا توافق على تخصيص أموال لتعويض الشهداء بشكل واسع"، بحسب قول النائلي الذي لم يستبعد "وجود جنبة سياسية تعارض تعويض الشهداء بشكل كبير".

 

آراء نيابية

الى ذلك، أشار عضو اللجنة المالية حنين قدو، الى ان "هذا الموضوع يعتمد على رأي الأغلبية، ولكنه لم يضف الى الموازنة الى الآن، إذ لا يوجد في موازنة العام المقبل أي شيء لأبناء الشهداء، ولكن إن أضيفت ه فقرة كهذه فلا بأس بها وسنعمل عليها".

وأضاف قدو لـ "الصباح"، ان "هذه الفقرة جيدة، لأنه سيكون لها مردود اقتصادي على أسر الشهداء ولاسيما أن فرصة العمل اليوم ضعيفة لأغلب الناس ومنهم أسر الشهداء، وبالتالي يجب أن تكون هناك أفضلية في تعيين أبنائهم".

الى ذلك، بين مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، ان "تعيين ابن الشهيد محل والده وبنفس الامتيازات أمر جيد، كون أن هناك راتبا تقاعديا باسم الشهيد فلا يوجد مانع من أن يعمل أحد أبنائه محله وبراتب".وقال الصفار لـ "الصباح": "قد لا تنطبق مواصفات التعيينات على الجميع، ولكن إن كان ابن الشهيد أو أخوه مؤهلا لان يحل محل الشهيد، ففي هذه الحالة سيخفف عن الأسرة التي تعاني اقتصادياً اليوم، إذ ان أغلب أسر الشهداء تمر بأوضاع سيئة".

 

فقرة التقاعد

من جانب آخر، تحدث الصفار عن مقترح إحالة الموظف على التقاعد بخدمة 15 سنة دون شرط العمر، وقال: إن "هذا المقترح ستتم مناقشته داخل اللجنة عند وصول الموازنة، وإذا كان في المقترح مصلحة البلد والمال العام والخزينة، فسيتم المضي بإقراره، ولكن إذا لم يكن يصب في المصلحة العامة سيتم رفضه، بمعنى أنه سيتم التباحث بالموضوع من ناحية مصلحة المواطن والدولة".

وبين مقرر اللجنة المالية، ان "الفقرة المذكورة بوضعها الحالي ستعمل على تشكيل ضغط على صندوق التقاعد من حيث زيادة العدد، كما ستحدث فراغاً في دوائر الدولة لأن الكثير من الموظفين قد يفضلون التقاعد والعمل في مجال القطاع الخاص"، داعياً الى "إعطاء فرصة بإشراك القطاع الخاص وتحويل الفائض من الموظفين في القطاع العام الى الخاص بنفس الشروط والامتيازات من حيث التأمين والرواتب الموازية، أي أن الحل في إشراك القطاع الخاص وتشريع قوانين تناسبه وأن تشرك الدولة معه"، وتابع: ان "الدولة إذا ما أرادت حل مشكلة الفائض والترهل في مؤسساتها، فيجب أن لا تتخذ خطوة الإحالة على التقاعد بصورة مباشرة، لأن ذلك يعني أن هنالك تحويلا من مكان الى آخر، ويبقى الضغط على خزينة الدولة".

ويعود عضو اللجنة المالية حنين قدو للحديث عن مقترح التقاعد، ويقول: إن "التقاعد المبكر ضروري جداً لتخفيف الضغط عن القطاع العام وإعطاء المجال وفرص العمل لجيل جديد من الخريجين الجدد لرفد مؤسسات الدولة المختلفة بخبرات وطاقات ومهارات جديدة وهذا مهم جداً"، مبيناً ان "هذه الفقرة باختيار الموظف وليست اجبارية".

وقال قدو: إن "هذا الامر معمول به في دول العالم، ونحن مع هذا الموضوع، وهذا الامر لن يشكل ضغطاً على صندوق التقاعد، لأنه من المفترض أن يأخذ الصندوق ضرائب ويملك مبالغ مالية كبيرة جداً، ويمكن لصندوق التقاعد أن يستثمر هذه المبالغ المتراكمة في مشاريع مهمة وستراتيجية في البلد"، داعياً الى "إيجاد سلم للرواتب يعتمد على موضوع عدد سنوات الخدمة والعمر والشهادة، ولا يمكن أن يطبق معيار واحد على كل من يحال على التقاعد وإنما يجب أن تختلف 

المعايير".

وبين قدو، ان "هذا الموضوع يشجع القطاع الخاص وسوف يكون داعماً لدخل الفرد، لأنه يمتلك القدرة على العمل مرة أخرى، مما يحفز حركة الاقتصاد لذلك ستتم الموافقة على هذا المقترح بعد دراسته".