نظم عمال النظافة في بلدية الكوت اعتصاما مفتوحا امام ديوان المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وانصافهم، وتسبب اضرابهم بحالة من الارباك وانتشار النفايات في عموم الشوارع، في وقت عزت فيه الحكومة المحلية هذا الامر الى وزارتي المالية والتخطيط. وقال حميد غالي، احد المعتصمين لـ”الصباح”: ان عمال النظافة المتعاقدين مع دائرة بلدية الكوت بصفة اجر يومي اعتصموا امام مبنى ديوان المحافظة منذ خمسة ايام مطالبين بصرف رواتبهم المتاخرة وانصافهم اسوة بباقي موظفي دوائر البلديات، مشيرا الى ان المعتصمين افترشوا الارض تعبيرا عن الاضراب على العمل لكن لم يخرج اليهم اي مسؤول حتى الان.

واضاف ان موظفي الاجراء اليوميين لم يتسلموا رواتبهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، في حين ان المسؤولين في المحافظة يتمتعون بجميع الامتيازات المالية من دون ان تؤثر عليهم عملية التقشف.

بدوره، كشف زميله حسين علوان لـ”الصباح” عن ان عمال التنظيف في بلدية الكوت، نظموا منذ اكثر من خمسة ايام اعتصاما مفتوحا امام ديوان المحافظة بسبب الظلم الذي لحق بهم منذ العام 2003 ولغاية اليوم، مشيرا الى انه لم يتم تثبيت الاجراء اليوميين ولم يسن لهم قانون خاص بهم، وحتى قانون 37 لسنة 2015 الذي شرع بمجلس النواب لم يتم العمل به من قبل الحكومات 

المحلية.

واضاف ان المعتصمين طالبوا بطريقة سلمية بصرف رواتبهم المتاخرة منذ اشهر عدة، مصرين على مواصلة الاعتصام والاضراب عن العمل في حال تجاهل مطالبهم، مؤكدا عزمهم  على ايصال رسالة الى المسؤولين بعدم العمل بعد اليوم بجمع القمامة وهاهي نفاياتكم ستبقى امامكم لكن الطرف الاخر لم يفهم الرسالة.

من جهته، كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس واسط مهدي يونس عيال لـ”الصباح” عن ان الحكومة المحلية كانت مخيرة اما بتقليص عدد العمال الى نسبة الثلث للابقاء على الاجور السابقة، واما بتقليل الاجور والابقاء على العدد نفسه، مشيرا الى ان الخيار الثاني كان الافضل.

واشار الى ان الحكومة المحلية تجري اتصالاتها مع وزارتي المالية والتخطيط لتثبيت الاجراء اليوميين وتحويلهم الى عقود ورفع التخصيصات المالية وايجاد حل لمشكلة خفض اجور عمال التنظيف.واوضح ان مجلس المحافظة قرر تشكيل لجنة للتباحث والتفاوض مع وزارة المالية للاستجابة لجميع المطالب، اذ سينظر في طلبات المعتصمين الخاصة بالمجلس التي يمكن الاستجابة اليها ضمن القانون. 

من جهته، اكد الناشط المدني يحيى نقي لـ”الصباح” ان الاضراب الذي نفذه عمال التنظيف في بلدية الكوت القى بظلاله على شوارع المدينة واحدث ارباكا واضحا، وبالتالي اصبح انتشار النفايات في الشوارع امرا لا يطاق، بسبب عدم مزاولة عمال التنظيف لاعمالهم.

وشدد نقي على ضرورة اتخاذ الحكومة المحلية اجراءات سريعة للاستجابة لمطالب هذه الشريحة، مشيرا الى ان استمرار اضراب عمال التنظيف سيؤدي الى كارثة بيئية في المدينة بسبب انتشار النفايات دون رفعها من

الشوارع.