بغداد / مهند عبد الوهاب

 

وجه مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تخول صلاحية مراجعة بنود مشروع موازنة 2019 واتخاذ ما يلزم بصددها، وبينما أعلنت رئاسة مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش اليوم الاثنين الموازنة والنقاط الجمركية المستحدثة، أكد أعضاء بمجلس النواب من مختلف المحافظات والكتل السياسية في تصريحات لـ “الصباح”، أن الحكومة السابقة هي من أعدت مشروع الموازنة الحالية ويجب أن تضع الحكومة الحالية رؤيتها فيها لإجراء التعديلات عليها وفق برنامجها الحكومي المعلن. 

وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته “الصباح”، بأن “مجلس الوزراء وجه بتأليف لجنة تخول صلاحية مراجعة بنود مشروع موازنة 2019 واتخاذ ما يلزم بصددها، برئاسة وزير المالية وعضوية وكيل وزارة المالية وكالة ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية وكالة ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية وكالة ورئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ومدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط ومدير عام الدائرة الاقتصادية والمالية في وزارة النفط ومدير عام المديرية العامة للشؤون المالية في وزارة التربية ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية وكالة في وزارة الكهرباء ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التجارة ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الصناعة والمعادن، وبإشراف وزير المالية”.

وأضاف البيان، “يتولى رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان مظهر التنسيق مع ممثل حكومة إقليم كردستان العراق وممثلي الحكومات المحلية بشأن تقديم ملاحظاتهم على مشروع قانون موازنة عام 2019 والتواصل مع اللجنة المذكورة لتوحيد تلك الملاحظات”.

وأشار البيان، إلى أن “اللجنة آنفا تخول صلاحية مراجعة بنود مشروع الموازنة واجراء التعديلات عليها ومن ثم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها”.

 

جلسة برلمانية

من جانبها، أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، إن “جدول اعمال جلسة (اليوم الاثنين) يتضمن دعوة عامة للمناقشة بحضور محافظ البنك المركزي واعضاء مجلس ومدير المصرف العراقي للتجارة”.

وأضاف البيان، أن الجدول يتضمن ايضا “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 بحضور اللجنة الحكومية، ومناقشة موضوع النقاط الجمركية المستحدثة بين المحافظات”.

 

حسابات ختامية

بدورهم، أكد نواب أن مشروع الموازنة مازال تحت الدراسة من قبل اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء والمالية النيابية لتضمينها رؤية الحكومة الحالية اضافة الى ادراج التخصيصات المالية المناسبة للمحافظات

المتضررة.

وقالت النائبة عن تحالف سائرون هيفاء الامين لـ”الصباح”: إن “الموازنة لا تشتمل على تفاصيل دقيقة من أجل دراستها بشكل مفصل بحيث لم يمثل برنامج الحكومة فيها، لذلك يجب ان تدرج تفاصيل دقيقة في الموازنة على اعتبارها تمثل وجهة نظر ورؤى الحكومة الحالية ولها قدرة على تغطية كل المشاريع”.

وأشارت الأمين، إلى أنه “من الضروري أن تكون هناك موازنة تكميلية، اضافة الى تواجد الحسابات الختامية التي يجب أن تكون مرفقة مع الموازنة، لأن هذه الاجراءات غادرت المجلس منذ عدة سنوات، ولايمكن أن تمر الموازنة دون هذه الحسابات”، وبينت أن “المجلس بصدد رفع مطالباته للمحافظات المتضررة والتي تحتاج الى بنى تحتية من خدمات تلامس حياة 

المواطنين”.

 

حصة الإقليم

من جانبه، بين النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نهرو محمود قادر، ان “مشاكل الموازنة تكمن في أن إعداها كان من قبل الحكومة السابقة، لذلك لا تتطابق برامجها الحكومية مع برامج الحكومة الحالية ولا ترتبط بها من حيث الاعداد والبرنامج”.

وأكد قادر، أن “اعتراض  الكتل الكردستانية بشكل عام على الموازنة يكمن في عدة نقاط؛ منها حصة الاقليم التي تصل الى 12 بالمئة والتي لاتستند الى التعداد السكاني واذا مارجعنا الى التعداد السكاني دون المناطق المتنازع عليها ستكون حصة وحق المحافظات الثلاث 14 بالمئة ومع حصة المناطق المتنازع عليها وبالاتفاق مع الكتل السياسية في وقت سابق وصلت حصة الاقليم الى 17 بالمئة، ومع ذلك نشير الى ان استحقاق الاقليم ربما يصل الى 18 بالمئة”، ولفت  الى ان “مطالباتنا تشمل كل المحافظات، ومنها البصرة والموصل والانبار وبقية المحافظات التي تحتاج الى توفير الخدمات”.

 

غبن ومشاكل

بدوره، أكد النائب عن تحالف القرار ليث الدليمي، أن “فقرات الموازنة تنطوي على العديد من المشاكل ومن الغبن لحقوق الكثير من المحافظات، كما أن الكثير من القطاعات حرمت من حقوقها”.

وأشار الدليمي لـ “الصباح”، إلى أن “إعادة الموازنة الى الحكومة جاءت من قبل مجلس النواب لدراستها وارسال ورقة تضمنت تعديل الموازنة وحسب الاعتراضات التي اشار اليها اعضاء المجلس”.

وبين ان “الاعتراضات طالبت بالاهتمام بالمحافظات المنكوبة والبصرة والرمادي وموضوع تنمية الاقاليم”.

فيما اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ان “الاعتراضات على موضوع الموازنة كانت كبيرة، لذلك تم تشكيل وفد من قبل مجلس الوزراء لدراستها مع اللجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة عليها”.

وأضاف لـ”الصباح”، أن “رأي مجلس النواب هو ان تعدل الحكومة الحالية على فقرات الموازنة فالاعتراضات على الموازنة كانت حول القروض والديون وتسديد فوائدها، لذلك كان يجب ان نجد حلا لهذه المشاكل والمعوقات قبل ارسالها للتصويت عليها”.

ولفت النائب، إلى أن “أعضاء مجلس النواب ينتظرون رأي اللجنة المالية النيابية حول الموازنة وفقراتها، لذلك ستتضمن الموازنة في فقراتها دعم المناطق التي تعرضت للارهاب والمحافظات التي تعاني من سوء الخدمات، كما سيكون توزيع الموازنة حسب الاحتياج الحقيقي للمحافظات”.

 

حقوق البصرة

إلى ذلك، أكد النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، أن نسبة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية ستتم مناقشتها خلال جلسة طرح الموازنة في البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة بذمتها الكثير من الاموال لمحافظة البصرة ولم تصرف

بعد.

وقال الفايز: إن “مستحقات البصرة من المنافذ الحدودية تسجل ذمة على الحكومة الاتحادية ومن ثم تصرف بعد فترة، والحكومة السابقة كانت تتحجج بعدم وجود سيولة مالية والحرب على الارهاب، ولم تمنح البصرة حصتها من إيرادات المنافذ الحدودية، واليوم فان السيولة متوفرة”.

وأضاف، أنه “في ميزانية 2018 كان هناك اتفاق مع حكومة حيدر العبادي على صرف 20 بالمئة من ايرادات المنافذ الى البصرة الباقية في ذمة الحكومة، وتم صرف جزء من تلك الاموال، وما تبقى منها فهو دين على الحكومة يجب ان تسدده”.

وأوضح الفايز، أن “البصرة ونوابها قدموا طلباً للبرلمان لجعل ايرادات المنافذ تقسم بشكل كامل، حيث تاخذ المحافظة حصتها 50 بالمئة ويذهب الباقي الى وزارة المالية، وبالتالي الخروج من الحسابات المالية في الوزارة”، مؤكداً ان “نواب البصرة سيناقشون موضوع حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية، خلال جلسة طرح الموازنة في 

البرلمان”.

 

نائب عن البصرة: الإقليم آخر الخيارات للمحافظة

بدوره، أكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، أن “إقامة الإقليم هو آخر الخيارات الذي تتوجه له محافظة البصرة”.

وذكر الزيادي في حديث صحفي، إن “الإهمال وتدهور الخدمات ومرور المحافظة بفترة حروب اثرت في بنيتها التحتية، فهي تحتاج الى التفاتة حكومية وزيادة التخصيصات المالية لاعادة إعمارها”، مبينا أن “الأموال التي خصصت غير كافية فهي تحتاج الى مشاريع عملاقة وكبيرة”، داعيا “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى التحقيق بشأن تلوث مياه منخفض الثرثار”.

وأضاف، إن “الحكومات المحلية قصرت كثيرا تجاه البصرة، على الرغم من تخصيص المليارات الا ان ضعف المحافظين حال دون النهوض بواقعها”، مشيرا الى ان “الحكومة حولت 429 مليار دينار واعطت صلاحيات الصرف للمحافظ بعيدا عن الروتين والاجراءات

الحكومية”. 

ولفت الى ان “ممثلي البصرة عازمون على أخذ حقوق المحافظة وقد وضعوا جملة من الملاحظات التي ستطرح في مجلس النواب”.

وتابع الزيادي، “نحاول رفع الظلم والحيف عن المحافظة، وستكون لنا متابعة دقيقة لآلية صرف المبالغ المالية والمشاريع التي ستقام في المحافظةـ وسنتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة”، لافتا الى ان “الماء الملوث في الثرثار الذي اطلق ابان اغلاق تركيا للاطلاقات المائية له سبب كبير في نفوق الاسماك وندعو عبد المهدي الى التحقيق وتحمل المسؤولية”.