أفاد تيار الحكمة بأنه يقف مع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشدداً على ضرورة توزيع موظفي المكاتب بين الوزارات، فيما عد تحالف سائرون، مضي مجلس النواب بتشريع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين بأنه لا يعني استهداف تلك المكاتب، مشيرا الى ان بعض المكاتب اصبح «اداة للابتزاز».

وذكر النائب عن  الحكمة، جاسم البخاتي، في حديث لـ»الصباح»: ان «التيار يقف مع مطالب الغاء مكاتب المفتشين العموميين بشرط تدوير موظفي مكاتب المفتشية في الوزارات لانهم اصبحوا في مشكلة مع البيئة التي 

يعملون بها».وطالب البخاتي الحكومة ومجلس النواب بـ»اتخاذ اجراءات بتوزيع موظفي مكاتب المفتشين العموميين بين الوزارات حتى نقلل من التحديات التي تواجههم في حال الغاء المكاتب».بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون، في تصريح صحفي: ان «مكاتب المفتشين العموميين التي تم تشكيلها بعد عام 2003 بقرار من حكومة الائتلاف حينها من الهيئات المستحدثة ولم تحقق شيئا وكانت حلقة زائدة ضمن حلقات مكافحة الفساد، كما كان هناك تقصير كبير بعمل تلك المكاتب»، مبينا انه «خلال تحركنا بين الوزارات وجدنا المئات من الملفات في هذه المكاتب لم 

يتم حسمها».واضاف المسعودي، ان «قانون العقوبات العراقي وديوان الرقابة وهيئة النزاهة هي الحلقات الاهم بحال تفعيل دورها وعملها بشكل اكبر من اجل مكافحة الفساد، وهي قادرة على اخذ زمام المبادرة واخذ دورها في مراقبة العمل من دون تأثرها بحال الغاء مكاتب المفتشين التي اصبح البعض منها في كثير من الاحيان اداة للابتزاز وحلقة زائدة وهذا لا يعني بخس حق الذين ادوا واجبهم بشكل رقابي»، لافتاً إلى ان «باقي الجهات الرقابية عليها تحمل ملفات الفساد كاملة بحال الغاء مكاتب المفتشين والاسراع في حسم المزيد منها لان سوء استخدام السلطة والفساد هي مؤشرات لا يمكن 

القبول بها».