بغداد / شيماء رشيد

 

عضو لجة التعليم النيابية رياض المسعودي قال في تصريح لـ “الصباح”: إن “قانون الاقسام الداخلية رقم 7 لسنة 2012 الصادر عن مجلس النواب وصل أول تعديل عليه من قبل الحكومة ووزير التعليم وتمت قراءته القراءة الاولى في البرلمان، اذ ان الهدف من القانون ذو جانب اداري ومالي”، منوها بان “القانون يحتوي على فقرة واحدة فقط تختلف عن السابق تتضمن تحديد رسوم يدفعها الطالب مقابل سكنه في الاقسام الداخلية ولم ينص القانون السابق عليها”.

وأضاف، “كما احتوى القانون على الغاء قرار 197 لسنة 2000 الذي ينص على توزيع الارباح من قبل الوزير بين الكليات والجامعات وتقسيم الاموال وهي 70 بالمئة للكلية و20 بالمئة للجامعة و10 لوزارة التعليم العالي”، مؤكدا ان “لجنته لن تسمح بتمرير فقرة دفع رسوم من قبل الطالب لسكنه بالاقسام الداخلية كون التعليم الصباحي مجانيا، لذلك لا بد من ان يبقى مجانيا وتتحمل الحكومة النفقات عن طريق الهبات أو مساهمة الوزارة أو غيرها”.

وتابع: ان “مساهمة وزارة المالية بـ 30 الف دينار للاقسام الداخلية عن كل طالب، مبلغ مناسب وكبير جدا، فلا يوجد هناك مبرر من استحصال اموال منهم”، مشيرا الى ان “ملف الاقسام الداخلية من الملفات الشائكة التي تحتوي على سوء ادارة وسوء استخدام للمال، فضلا عن ان ما يقدم للطلبة من خدمات في هذه الاقسام لا يرتقي للمستوى المطلوب في الوقت الذي نطالب فيه الطلبة بالمحافظة على هذه الاقسام والاموال العامة”.

وبين المسعودي، ان “الاقسام الداخلية يسكنها اليوم ما لا يقل عن 1000 طالب، وصيانة الاقسام وتطويرها توفر البيئة العلمية والنفسية للطالب”، وأشار إلى أنه “من خلال قراءة  القانون، فإن ما كان يؤخذ من اموال من الطلاب سابقاً (لا غطاء قانونيا له)، لذلك سيتم فتح تحقيق ومتابعة لهذا الملف، ومعرفة وفق أي باب كانت تؤخذ الاموال وهذه المبالغ الكبيرة جدا  التي تتراوح بين 200 الى 600 الف دينار في السنة، لذلك سيتم التحقق من وزارة المالية وفق اي قانون تم استحصال هذه الأموال”.