بغداد/ وفاء عامر    

 

تنسق المفوضية العليا لحقوق الانسان مع الجهات ذات العلاقة من اجل اسكان قاطني العشوائيات ضمن مجمع بسماية السكني، مفصحة عن وجود ثلاثة الاف و700 مجمع عشوائي في عموم البلاد.

واوضح عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح خاص  لـ”الصباح”: ان العشوائيات باتت تنتشر بشكل واضح وملفت للنظر خلال الآونة الاخيرة، منبها على أنه يقف عائقا حقيقيا امام تنفيذ عدد كبير من المشاريع، بيد ان قرارات ازالة اي مجمع بدون ايجاد بديل لقاطنيها، لايمكن ان يكون بدون اعداد دراسة للموضوع بشكل مستفيض يغطي جميع الجوانب والحيثيات.

واكد عزم المفوضية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل اجراء الاستعدادات اللازمة لاسكانهم في مجمع بسماية السكني، كون المشروع هو مشروع استثمار حكومي ويمكن للقاطنين فيه إيجاد فرص عمل في المناطق المجاورة لهم من خلال إنشاء معامل ومصانع في المنطقة نفسها، اضافة الى تقسيط المبالغ لهم بموجب آلية يتم الاتفاق عليها مسبقا.

وافصح البياتي عن ان محافظة بغداد تضم 1000 مجمع عشوائي من مجموع ثلاثة الاف و700 منها منتشرة في عموم البلاد، التي يقطنها ما يقرب من 800 ألف نسمة، لافتا الى ان مشكلة العشوائيات موجودة في البلاد منذ مدة طويلة لكنها كانت محدودة وتزايدت بشكل تصاعدي الى ان وصلت العام 2014 لتشكل نسبة 7,3 بالمئة من نسبة المساكن في العراق، و6,9 بالمئة من نسبة السكان في العراق، منبها على انه لم يجر التعامل مع ملف العشوائيات بشكل يضمن الحل الامثل لها وضعف الاداء الرقابي بهذا الجانب وبالتالي تناميها بشكل ملحوظ.

واوضح انه من اهم سبل المعالجة لهذه الظاهرة هو ايجاد تعاون وتنسيق بين جميع المؤسسات والوزارات المعنية من اجل معالجة الفقر والاسباب الاجتماعية المادية لها، الى جانب تأسيس قاعدة بيانات كاملة حول الساكنين في هذه المجمعات وبما يمكن الجهة الراغبة بذلك من معرفة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والأمني وبالتالي يمكنها ايضا من تشريع قانون الحق في السكن تنفيدا للمادة 30 من الدستور العراقي، واتخاذ التدابير الاقتصادية والأمنية الخاصة بذلك علاوة على إشراك المجتمع في هذه المعالجات ايضا.