بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
كشفت كتلة عطاء النيابية، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة نيابية مصغرة تقع على عاتقها دراسة مشاريع القوانين التي تحتاج اليها الحكومة، مبينة أن المجلس سيمضي خلال الجلسات المقبلة بادراج اهم مشاريع القوانين على جدول أعماله، وبينما أوضحت كتلة النهج الوطني البرلمانية أن من بين القوانين، قانون الضمان الصحي وحزمة قوانين الطاقة والمحكمة الاتحادية الذي سيفصل بين السلطات ويحدد دستورية القوانين التي يشرعها مجلس النواب، أكدت كتلة إرادة النيابية أن المباحثات السياسية جارية على قدم وساق لتذويب جميع الخلافات بشأن القوانين المهمة.
وقال رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، في تصريح صحفي: إن "مجلس النواب شكل لجنة نيابية مصغرة مهامها دراسة القوانين من حيث أهميتها مع الحكومة".
وأضاف الفوادي أن "هناك دعوات للحكومة لارسال جميع القوانين التي بحوزتها إلى مجلس النواب لدراستها من قبل اللجان النيابية المختصة بغية تشريعها"، مبيناً أن "جميع القوانين الخلافية سترى النور من حيث القراءة الأولى والثانية والمناقشة خلال الفصل التشريعي الحالي".
في حين أوضح النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية جمال المحمداوي أن من اهم القوانين التي تصب الان في صالح المجتمع بشكل مباشر وتمس الحاجة لها هو قانون الضمان الصحي فضلاً عن قوانين الطاقة والمحكمة الاتحادية والقوانين التي تنتظر التصويت عليها بعد ان تمت قراءتها قراءة ثانية.
وأضاف المحمداوي، في حديث لـ"الصباح"، ان المعوقات الرئيسة أمام قانون الضمان الصحي انه ما زال مقترحا من لجنة الصحة النيابية ويجب ان يحظى بموافقة الحكومة لوجود تبعات مالية عليه، مبينا ان مجلس النواب حدد عددا من الاشكاليات التي تقف أمام تشريعه منها ان الدستور العراقي ضمن الرعاية الصحية والتعليم المجاني لذلك يعد التأمين الصحي مشمولا بنص الدستور بشكل صريح.
وتابع المحمداوي أن من بين المعوقات الاخرى التي تعترض مقترح القانون هي حجم المبلغ الذي يسدده المواطن مقابل الخدمات الصحية ونوع الخدمات الصحية المقدمة من الدولة للمواطن (العلاجية او التشخيصية او الوقائية) التي يحظى بها مقابل بوليصة الرعاية الصحية وماهي التبعات المالية على الشركات التي ستقدم على استحصال بوليصة التامين الصحي، بالاضافة إلى بعض الاشكاليات المتعلقة بمقترحات الحكومة لسد النقص الحاصل في التأمين الصحي، متسائلا اين سيكون مصير مجانية الصحة وهل سيصب القانون في صالح المجتمع وبخاصة الطبقات الفقيرة التي لم تحصل على رواتب شبكات الحماية وكيف ستحظى بالرعاية الصحية اللازمة؟
وبين المحمداوي ان هذه الاشكاليات طرحت كلها أثناء القراءة الثانية لمشروع القانون وطلبنا من لجنة الصحة والبيئة ان تقدم تقريرا موضوعيا عن كل فقرات القانون، لافتاً الى ان مجلس النواب ما زال ينتظر رأي الحكومة بشأن مشروع القانون منذ 6 اشهر.
ودعا المحمداوي مجلس النواب إلى حسم امره في اقرار القوانين التي قرأت قراءة اولى وثانية ومنها المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أن البرلمان خاطب رئاسة الوزراء بشأن حزمة من القوانين المهمة ومنها قوانين الطاقة كقانون النفط والغاز الذي سحبته الحكومة ولم تعده لغاية الان اضافة الى قانون شركة النفط الوطنية الذي اقره البرلمان في الدورة السابقة وطعنت الحكومة به امام المحكمة الاتحادية ولم ترسل التعديلات اللازمة
من اجل اقراره.
واكد المحمداوي من القوانين المهمة التي يجب ان يحسمها مجلس النواب هو قانون مجلس النواب وخاصة في المواد التي تم الطعن بها من قبل المحكمة الاتحادية والذي قرئ قراءة اولى وعلى امل ان يقرأ قراءة ثانية تمهيداً للتصويت عليه.
على صعيد ذي صلة، قال النائب عن كتلة إرادة عبد عون العبادي، في تصريح صحفي: إن "المباحثات جارية مع الكتل لحسم الخلاف بشأن قانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز ومشروع قانون إخراج القوات الأجنبية ومشروع قانون الضمان الصحي".
وأضاف العبادي أن "من المفترض ادراج هذه القوانين خلال الجلسات الأولى لمجلس النواب لكنها أجلت لحين حسم الخلاف بشأنها"، مؤكدا أن "هناك رغبة كبيرة لدى أعضاء مجلس النواب لتشريع القوانين المذكورة لأهميتها
في الوقت الراهن".
وكان رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي كشف في تصريح سابق عن تشكيل لجنة نيابية مصغرة تقع على عاتقها دراسة مشاريع القوانين التي تحتاج اليها الحكومة.
