قدم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح خارطة طريق لمعالجة الاوضاع في البلاد عبر مبادرة من 9 نقاط، داعياً السلطتين التنفيذية والتشريعية الى المباشرة بتنفيذها، مؤكداً ان “ استهداف المتظاهرين السلميين والقوات الامنية بالرصاص الحي، واستهداف الاعلام والاعلاميين حدث غير مقبول في العراق الذي تعاهدنا على ان يكون ديمقراطياً تراعى فيه الحقوق والحريات”.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة متلفزة وجهها الى الشعب العراقي مساء امس الاول الاثنين:”أوكد من موقعي كرئيس للجمورية، ان على اجهزتنا الامنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره التصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والاجهزة الامنية وروّع وسائل الاعلام”.

واضاف، أن “الفساد المالي والاداري عرقل فرص التقدم، وكبل امكانيات وطننا الكبيرة الكفيلة بنقل شعبنا الى مصاف آخر”، مشيرا الى ان “المحاصصة الحزبية والفئوية ترفض مغادرة واقعنا رغم المحاولات والدعوات المستمرة الى نبذها واختيار طرق عملية وعلمية للوصول الى الحكم الرشيد”.

وتابع الرئيس قائلا:” يا شباب العراق، أنتم املنا ووسليتنا في أي تغيير حقيقي وصولا الى عراق مزدهر قوي ضامن لأمنه واستقراره ينعم فيه الجميع بحياة حرة كريمة”، مضيفاً انه” لا شرعية لأي عملية سياسية او نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم، هذا واجبنا وان شاء الله لن نحيد عنه ابداً”، معبرا عن احترامه وتقديره لطروحات المرجعية الدينية التي شخصت مكامن الخلل مبكرا وحذرت من خطورة التلكؤ في الاصلاح وخدمة المواطنين.

وبناء على مداولات جادة مع عدد من القيادات السياسية والوطنية والمنظمات المدنية والفعاليات المجتمعية، وتقديرا لموقف السيد مقتدى الصدر، دعا رئيس الجمهورية الى فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف الذي حصل في الايام الماضية ومنع الاندفاع الى استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن في التظاهر السلمي، مؤكدا “ اننا سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، استجابة لدعوة المرجعية الدينية، وفتح باب الحوار البنّاء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم ابناؤنا المتظاهرون”، مشددا على “ فتح حوار سياسي شامل وصريح وبنّاء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة وداعمة لخطوات الاصلاح بما فيها مخرجات اللجنة المقترحة من قبل المرجعية العليا والاجراءات التشريعية والحكومية”.

واشار صالح، الى ضرورة دعم الجهود الحكومية الرامية لاجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين وتعزيز الاداء الحكومي وتفعيل آليات العمل بما يضمن تحقيق قفزة نوعية في الاداء والخدمات، لافتا الى اهمية تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، واحالة جميع ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة.

رئيس الجمهورية اكد ضرورة الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من المستقلين، على ان يقوم خلال فترة وجيزة بدراسة طلبات التعيين بعدالة، ومنح الخريجين من حملة الشهادات العليا الاولوية في التعيين، بالاضافة الى اطلاق فوري للدرجات الوظيفية المقرة في الموازنة واطلاق درجات حركة الملاك.  

 

نص كلمة رئيس الجمهورية

وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وتلقت “الصباح” نسخة منها:

شعبَنا العراقيَّ الكريم

أبنائي وبناتي شبابَ التظاهراتِ والساحات

جنودَنا وضباطَنا البواسلَ في كُلِّ صنوفِ القواتِ الأمنية

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته

شَهِدنا خلالَ الايامِ الماضيةِ أحداثاً مؤلمةً، وكان صوتُ شعبِنا خلالَها مسموعاً وقوياً بضرورةِ تصدي الجميعِ للارتقاءِ الى مستوى تطلعاتِ المواطنين واحتياجاتِهِم ومطالبِهِم ومظالمهم.

مؤلمٌ في الصميمِ ما نشهده من دمٍ عراقيٍ مهدورٍ للشهداءِ والجرحى في صفوفِ المتظاهرين والقواتِ الأمنية.

ما حدثَ من استهدافٍ للمتظاهرين السلميين والقواتِ الأمنيةِ بالرصاصِ الحي، ومن استهدافٍ للإعلامِ والإعلاميينَ غيرُ مقبولٍ في العراق الذي ارتضيناهُ وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطياً تُراعى فيه الحقوقُ والحريات، ويلتزمُ فيه الجميعُ بالدستور، السلطةُ قبلَ المواطن.

الحكومةُ وقياداتُ الأجهزةِ الامنية تؤكدُ عدمَ وجودِ أوامرَ بإطلاق الرصاص، وأن هذه التجاوزاتِ وهذا العنفَ المفرطَ والاستهدافَ بالرصاصِ الحي لم يأتِ بقرارِ من الدولةِ واجهزتِها، وعليهِ، فإنَّ من يقومُون بهذا الفعلِ مجرمونَ و خارجونَ عن القانون، واؤكدُ من موقعي كرئيسٍ للجمهوريةِ، أن على أجهزتِنا الامنية بمختلفِ تشكيلاتِها المدافعة والذائدة عن الشعبِ وحقوقه ومقدراتِه ودستورِه التصدي الحازم لمَنْ خرقَ الدستورَ واعتدى على المواطنين والاجهزةَ الامنية وروّع وسائلَ الاعلام.

هذه فتنةٌ وجريمةٌ، ولا يمكنُ السكوتُ عنها، فدمُ شعبِنا وقواتِنا الامنيةِ ليس عرضةً للمزايدةِ ولا للمغامرات، وثقتُنا بشعبِنا مطلقة، وعلى كلِ خارجٍ على القانون الخضوعُ لسلطةِ الدولةِ وقانونِها وقضائِها.

هؤلاءِ الشبابُ الذين سقطوا تركوا جرحاً في الصدور.. لا يمكن أن يبرأ بالتطميناتِ ولا بالكلامِ ولا بالوعود، بل يجب أن نتكاتفَ جميعاً لنطبّبَ جراحَ العراقِ ونمضي الى الأمام متحدينَ يشدُّ احدُنا ظهرَ الآخر، وبما يعزُّ شعبَنا ويحفظُ مرجعيةَ الدولةِ وهيبتَها ويُرسي بناءَ مؤسساتِها.

((هذا الدم دم عراقي.. اللي يهتف حتى يطالب بحقه هو عراقي.. واللي يحاول يدافع عن المؤسسات من عناصر الأمن والجيش هو عراقي.. ما لازم نوصل الهذي المرحلة نشوف دم أبنائنا بالشوارع.. ولازم نرجع واحد يشد ظهر الثاني المواطن والمسؤول والجندي حتى نتجاوز هذي المحنة)).

هناك من يريدُ أن يتكلمَ عن أيدٍ خارجيةٍ في الاحداث، ولا نقولُ إنه ليسَ هناك من يريدُ ويمتلكُ مصلحةً في زرعِ الفتنِ بين الشعب الواحد، حتماً إن هناك مصالحَ تريدُ أن تستثمرَ كلَّ ثغرةٍ وكلَّ مشكلةٍ وكلَّ تناحرٍ داخلَ بلدِنا، لكنَّ الاساسَ هو ارادةُ شعبِنا الحي، وهذا الشعبُ العظيمُ أظهرَ للعالمِ معدنَهُ الاصيل.

يجبُ أن نتصارحَ جميعاً مسؤولين وأحزابَا وموظفين وناشطين ومثقفين ومواطنين بأنَّ هذا الحراك، هذه الاحتجاجاتِ جاءتْ على خلفيةِ البؤسِ والمظالمِ والشعورِ العام بحاجةِ البلدِ الى الإصلاح، تحصينُ بلدِنا من المؤامراتِ يأتي من خدمتِنا لشعبِنا اولاً، ومن شعورِ شعبِنا بالرضا ومشاركتِه في مسؤوليةِ بناءِ البلد.

شعبُنا، وقواه الأمنية، الذي واجهَ الإرهابَ بشجاعةٍ عظيمةٍ، ودحرَ فلولَ داعش وسطَّرَ مآثرَ ستذكرُها الانسانيةُ جيلاً بعد جيل، يعاني منذُ سنواتٍ طويلةٍ من سوءِ الخدماتِ والبطالةِ وانعدامِ فرصِ العمل.

نعم.. إنَّ الاقتصادَ العراقيَ تعرضَ حقيقةً للاستنزافِ بسببِ التحدياتِ الامنيةِ والإرهابية.

نعم.. الانتصارُ على داعش لم يكنْ بلا أثمانٍ غاليةٍ في الأرواحِ وفي إمكاناتِ الدولةِ ومقدراتِها.

لكنْ أيضاً.. الفسادُ المالي والإداري، عرقلَ فرصَ التقدمِ، وكبَّلَ إمكانياتِ وطنِنا الكبيرةِ الكفيلةِ بنقلِ شعبِنا الى مصافٍ آخر.

المحاصصةُ الحزبيةُ والفئويةُ ترفضُ مغادرةَ واقعِنا رغمَ المحاولاتِ والدعواتِ المستمرة الى نبذِها واختيارِ طرقٍ عمليةٍ وعلميّةٍ حقيقيةٍ للوصولِ الى الحكم الرشيد.

عندما تحلُ المصالحُ والمحاصصاتُ الحزبيةُ محلَ الإرادةِ الوطنيةِ الكفيلةِ بدفعِ العجلةِ المتوقفةِ الى الإمام، فإن وطنَنا ينزفُ من إمكانياتِه وفرصِهِ من تطلعاتِ شعبِنا المشروعة.

يقيناً أيها الاخوةُ والاخوات.. إننا من دونِ مصارحةٍ حقيقيةٍ مع الضمير ومع شعبِنا لن نكونَ بمستوى إرادةِ هذا الشعبِ العظيم الذي أثبتَ ويُثبتُ وعيَهُ وإصرارَهُ على نيلِ ما يستحقُّهُ من مكانةٍ حضاريةٍ أصيلة.

المصارحةُ المطلوبةُ.. يجبُ أن تتبعَها خطواتٌ جادةٌ وليستْ شعاراتٍ ووعوداً وتمنيات.

الشعبُ يطالبُ بالعدالةِ الاجتماعيةِ والحريةِ والامنِ وفرصِ العملِ والخدماتِ الاساسية، وهذه ليستْ مطالبَ مستحيلةً، بل هي في صُلْبِ مسؤوليةِ أيّةِ دولةٍ تمثّلُ شعبَها وتدافعُ عنه.

يا شبابَ العراقِ.. أنتم أملُنا ووسيلتُنا في أيِ تغييرٍ حقيقيٍ وصولاً الى عراقٍ مزدهرٍ قوي ضامنٍ لأمنه واستقرارِه ينعمُ فيهِ الجميعُ بحياةٍ حرة كريمةٍ، ولا شرعيةَ لأيِّ عمليةٍ سياسيةٍ أو نظامٍ سياسيٍ لا يعملُ على تحقيقِ متطلباتِكم وتطلعاتِكم في وطنٍ كريمٍ، هذا واجبُنا وإن شاء الله لن نحيدَ عنه أبداً.

حافظوا على سلميةِ تظاهراتِكم ولا تسمحوا للمتصيدينَ بأن يسرقوا منكم هذا الوطن.. لا تسمحوا لأحدٍ بأن يسرقَ أحلامَكُم ومطالبَكُم.

إننا إذ نؤكدُ على احترامِنا وتقديرِنا لطروحاتِ المرجعيةِ الدينيةِ التي شخّصتْ عبرَ خطبِها ونصائِحها مكامنَ الخلل مبكراً وحذرت من خطورة التلكؤ في الإصلاحِ وخدمة المواطنين.

ومع تقديرِنا وتثمينِنا لكلِ الجهودِ التي بُذِلَتْ من قِبَلِ الحكومةِ لمعالجةِ الازماتِ الموروثةِ والمعقدة والمرتبطة بإراداتٍ سياسيةٍ مُتقاطعة، وبناءً على ما تقدمتْ به رئاستا مجلسِ الوزراء ومجلسِ النواب من مبادراتٍ وخطواتٍ عمليةٍ للاستجابةِ الى مطالبِ المتظاهرين، وأيضاً بناءً على مداولاتٍ جادةٍ مع عددٍ من القياداتِ السياسيةِ والوطنية والمنظماتِ المدنيةِ والفعالياتِ المجتمعية، وتقديراً لموقفِ السيد مقتدى الصدر الهادف والداعي الى وقف نزيف الدم العراقي والحرص على حل جذري لمشاكل الناس.

أطرحُ أمامكم النقاطَ التالية للمُباشرة بإنجازِها خلال مدةٍ زمنية قصيرة الأجل:

أولاً: فتحُ تحقيقٍ قضائيٍ بمسبباتِ العنفِ الذي حصلَ خلالَ الأيامِ الماضية، واتخاذ إجراءاتٍ وقراراتٍ جادةٍ لتحديدِ آلياتِ مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة على أساسِ قواعدِ الاشتباك ومكافحةِ الشغب وحماية حقِّ المواطن في التظاهر السلمي. وعلى الجهات المختصة محاسبةُ المسؤولين عن إراقةِ الدمِ العراقي.

ثانياً: استجابةً لدعوةِ المرجعيةِ الدينيةِ سنعملُ على دعمِ تشكيلِ لجنةِ خبراءَ مستقلين، من الشخصياتٍ المشهودِ لها بالكفاءة والنزاهة، وفتحِ بابِ الحوارِ البنّاء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتِهم أبناؤنا المتظاهرون، وسنعملُ في إطارِ الرئاسات والقوى السياسية لضمانِ أن تحظى هذه اللجنةُ بأجماعٍ وطني، وتوفيرِ الأجواءِ المطلوبةِ لعملِها دونَ تدخلاتٍ سياسيةٍ، لتكونَ قادرةً على تشخيصِ الخللِ ووضعِ المعالجاتِ الوافيةِ للبدءِ بعمليةٍ فعالةٍ للإصلاحِ، وبالاستعانةِ بالدعمِ المرجعي والشعبي، ونعتبرُ مخرجاتِ اللجنةِ المقترنةٍ بفتراتٍ زمنيةٍ مُحدّدةٍ خطواتٍ عمليةً وخارطةَ طريقٍ مُلْزِمَةً للمضيِّ بها، وستضعُ رئاسةُ الجمهورية كلَّ امكاناتِها لإنجاحِ هذا الجهد.

ثالثاً: فتحُ حوارٍ سياسيٍ شاملٍ وصريحٍ وبنّاءٍ لتشكيلِ كتلةٍ وطنيةٍ نيابيةٍ ساندةٍ وداعمةٍ لخطوات الإصلاحِ بما فيها مُخرَجاتُ اللجنةِ المقترحةِ من قِبَلِ المرجعيةِ العليا والإجراءاتُ التشريعيةُ والحكوميةُ، وتذليلُ العقباتِ والضغوطاتِ السياسية، ومساعدةُ الحكومةِ على المضيِ باتجاهِ خطواتٍ فعالةٍ لمحاربةِ الفسادِ وتوفيرِ الخدمات.

رابعاً: دعمُ إجراءِ تعديلٍ وزاريٍ جوهريٍ لتحسينِ الاداءِ الحكومي وتفعيلِ آلياتِ العملِ بما يشملُ تحقيقَ قفزةٍ نوعيةٍ في الاداءِ والخدمات. ومن اجل استكمال مشروع الدولة والنهوضِ بمؤسساتها، وحفظِ هيبتها ومشروعيتِها، ودورِها في خدمة الناس.

خامساً: تفعيلُ دورِ المحكمةِ المختصةِ بقضايا النزاهة، وتوفيرُ الظروفِ الملائِمَةِ لعملِها بحريةٍ، وإحالةِ جميعِ ملفاتِ الفساد لحسمِها ضمنَ توقيتاتٍ محددةٍ، ومنعِ أيِّ استثناءٍ في هذا الشأن، ولا حصانةَ في هذا الملفِ الحيويِ لأي طرفٍ أو جهةٍ أو شخصية، بالإضافةِ الى العملِ على استردادِ المال العام.

سادساً: دعمُ تعهداتِ الحكومةِ ومجلسِ النواب بتعويضِ المتضررينَ من الاهالي من أعمالِ رفعِ التجاوزاتِ بصورةٍ مُجزيةٍ لمساعدتِهم على تحملِ أعباءِ السكن، ووقفُ تنفيذِ عملياتِ رفعِ تجاوزاتٍ أخرى قبلَ التأكُّدِ من تعويضِ المتضررين، على أن يتمَّ رفعُ تجاوزاتِ الأحزابِ والشركاتِ والقوى المرتبطة بأجهزةِ الدولةِ في كل انحاء العراق، وكذلكَ التشريعاتُ والإجراءاتُ التنفيذيةُ المطلوبةُ لإيجادِ فرصِ عملٍ وتقديمِ معونةٍ ماليةٍ للعاطلين وتأهيلِهم ولا سيما الخريجين وحملةَ الشهادات، وغيرِ ذلك من الإجراءاتِ التي أعلنَها مجلسُ الوزراء في مبادراتٍ اقتصاديةٍ، وخدميةٍ عاجلة.

سابعاً: دعمُ الإسراع بتشكيلِ مجلسِ الخدمةِ الاتحادي من المستقلين، على أن يقوم خلالَ شهرٍ واحدٍ من بدء عمله بدراسةِ طلباتِ التعيين بعدالة، ومنحِ الخريجين من حَمَلةِ الشهاداتِ العليا الاولويةَ في التعيين، وإجراءِ مراجعةٍ شاملةٍ لإجراءاتِ وضوابطِ وآلياتِ التعيينِ الحكومي، بما يمنعُ المحسوبياتِ والفسادَ في هذا الملف. بالإضافةِ الى إطلاقٍ فوريٍ للدرجاتِ الوظيفيةِ المقررَّةِ في الموازنةِ وإطلاقِ درجاتِ حركةِ الملاك.

ثامنا: إعادةُ النظرِ بالقانونِ الانتخابيِ لمجلسِ النواب وبما يعيدُ الثقةَ بالعمليةِ الانتخابيةِ ويشجعُ على مشاركةَ المواطنين وتشريعُ قانونٍ جديدٍ ينسجمُ مع الطموحاتِ الوطنيةِ لجميعِ فئاتِ الشعب العراقي، وتتولى رئاسةُ الجمهوريةِ تشكيلَ فريقِ حوارٍ وطنيٍ لمتابعةِ هذا الملف بمساعدةِ خبراءَ من الأممِ المتحدة. وتشكيلُ مفوضيةٍ مستقلةٍ للانتخاباتِ وبما يسمحُ بأقصى درجاتِ الشفافيةِ في العمليةِ الانتخابية.

تاسعا: المباشرةُ بفتحِ حوارٍ وطنيٍ لمناقشةِ المعالجاتِ المطلوبةِ للاختلالاتِ الكامنةِ في المنظومةِ السياسية، والتي تعرقلُ تعزيزَ مبادئِ الحكمِ الرشيد وبما يؤدي الى تمتينِ الوحدة الوطنية.

أيها الاعزاءُ والأحبةُ، ابنائي المتظاهرين من أجل حقوقِكم المشروعةِ، أدعوكُم الى المشاركةِ في حوارٍ بنّاءٍ وحقيقيٍ في نطاقِ منظومةٍ وطنيةٍ حريصةٍ وصادقة تضمَنُ اطلاعاً شعبياً على خطواتِ الاصلاح، وعقدَ لقاءاتٍ مباشِرةٍ ويوميةٍ مع شبابِنا في كلِ المدنِ للبحث معهُم في الاصلاحِ وترشيدِ الحكم وتحقيقِ الأهداف التي نسعى اليها جميعاً. كما أدعو الى وقفِ التصعيدِ وانتظارِ نتائجِ الخطواتِ المُتَخَذة من كلِ الاطرافِ والجهاتِ المسؤولة للاستجابة الى مطالبِ الشعب وتطلعاتِه.

كفى بنا تناحراً

كفى دماً عراقياً

كفى أراملَ وثكالى وأيتاما

العراقُ عانى الأمرّين من العنفِ والتعسفِ والمقابرِ الجماعية والانفالِ والحروبِ والحصارِ والارهابِ.. والعالمُ يقرُّ بأننا قد نكونُ مقبلينَ على تحولٍ تكونُ فيهِ الاولويةُ لإعمارِ بلادِنا. لا نريد أن يكونَ العراقُ وقوداً لصراعاتِ الآخرين ولا ساحةَ تصفيةِ حسابات.

شبابُنا وأهلُنا لهم الحقُّ في التعبيرِ عن رأيِهم، الدستورُ يكفلُ ذلك وأيُّ مصادرةٍ لهذا الحقِّ أمرٌ غيرُ مقبولٍ وغيرُ دستوري.

التظاهرُ السلميُّ حقٌ مكفولٌ دستورياً وديمقراطياً وشعبُنا يستحقُّ هذا الحقَّ ومن الحيفِ حرمانُه من ممارسةِ حقه.

المتربصونَ والمجرمونَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي.. هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب، ويجبُ أن نقفَ لمنعِهم من تحقيقِ مآربِهم.

واجبُ الإعلام مسؤوليةُ نقلِ الخبرِ بحيادية والابتعادُ عن التأجيج، لكنْ ما تعرضتْ لهُ بعضُ القنواتِ ووسائلِ الاعلام من ترهيبٍ غيرُ مقبولٍ لا دستورياً ولا قانونياً وهو يمثلُّ ضربةً لقيمِ العراقِ الدستورية.

يجبُ ضبطُ النفسِ ومنعُ التصعيدِ وحفظُ مساحة للحوار بينَ ابناءِ الوطنِ الواحد، ومنعُ الاجنبي من التدخلِ في حوارِنا الوطني.

أبناءَ شعبِنا الكريم.

إن هذهِ الاجراءاتِ لا يُمكنُ أن تكونَ نهايةَ المطافِ في ضمانِ تطلعات الشعب العراقي، لكنها ستوفرُ أرضيةَ البدءِ بالإصلاحِ الحقيقي، ولن يكونَ بالإمكانِ تطبيقُ هذه المفرداتِ إلا برقابةٍ شعبيةٍ حقيقية، وحريةٍ وشفافيةٍ في تداولِ المعلوماتِ وضمانِ حريةِ الاعلام.

لنحفظ بلدنا ولتحترم إرادة شعبنا، فالشعبُ هو صاحب القرار في اختيار من يأتمنه على إدارةِ شؤونِه وأمورِه، القرارُ قرارُ الشعب، والشرعيةُ شرعيةُ الشعب، والديمقراطيةُ هي وسيلةٌ لتنفيذِ إرادةِ الشعب.

الرحمةُ والغفرانُ لشهدائِنا والشفاءُ العاجلُ لجرحانا

كلُّنا أبناءُ وطنٍ واحد

كلنا للعراق، لاستقراره وحماية أبنائه.

حفظكم اللهُ جميعاً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته