وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: إن وزارته باشرت تلبية مطالب المتظاهرين منذ اليوم الاول بعد بدء التظاهرات، منوها بأن الحلول العاجلة التي اقرها مجلس الوزراء تمثلت بمنحة الطوارئ البالغة 175 الف دينار شهريا لكل عاطل ولمدة ثلاثة اشهر، لحين ادراج اسمائهم واعداد احصائية بهم لتوزيعهم بين مختلف القطاعات لتوفير فرصة عمل لهم، مشددا على أن التقديم على القروض سيكون ضمن شروط معينة، هي العمر والحالة الاجتماعية.

وافصح عن أن وزارته استقبلت على مدى ثلاثة ايام، ما يقرب من 110 الاف طلب لعاطلين عن العمل، مشيرا الى وجود استنفار من قبل جميع ملاكات وزارته ودوائرها ببغداد والمحافظات لتهيئة قاعدة بيانات خاصة بهم، من اجل الاسراع بتنفيذ رغبتهم للعمل، مردفا ان هناك تعاونا من قبل الملاكات وسرعة بإنجاز تسلم طلبات التقديم، اضافة الى المرونة في التعامل من قبل الوزارة مع المتقدمين مقارنة بما سبق نظرا لاعداد العاطلين الكبيرة التي تراجعها لتقديم طلباتهم. 

ودعا عبد الزمان المتقدمين، الى عدم اللجوء لمكاتب المعقبين التي وصفها بالوهمية، نافيا علاقة الوزارة بها، مفصحا عن اعداد وزارته استمارة الكترونية مجانية خاصة بهم ستطلق على موقع الوزارة الالكتروني بعد عودة خدمة الانترنت، من اجل تسلم طلبات التقديم بشكل اسرع اختصارا للوقت والجهد وعدم الوقوع بفخ المكاتب الوهمية. 

من جانبهم طالب المتقدمون العاطلون عن العمل بان يكون التقديم مناطقيا بحسب كل منطقة لأن هناك صعوبة بالوصول من مناطقهم البعيدة عن موقع الوزارة، خاصة مناطق الزعفرانية والراشدية والحسينية والحرية والشعلة والغزالية وكميره  وابودشير والدورة والاعلام والبياع وغيرها، ما ادى الى تأخر وصولهم الى الوزارة بسبب الزخم المروري الحاصل هناك، اضافة الى ما يصاحبه من قطع للطرق الذي رافق عملية التقديم على فرصة عمل.