بغداد / الصباح

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تشكيلها لجنة مشتركة مع حقوق الانسان وجهازي الأمن الوطني والمخابرات للكشف عن ملابسات سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية في التظاهرات الأخيرة، وسط دعوات لتقديم المتورطين باستهداف الضحايا إلى المحاكمة بصورة فورية.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لـ "الصباح": إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تنتظر استقرار الأوضاع الأمنية من أجل البدء بعملية التحقيق من خلال اللجان التي تم تشكيلها"، مبيناً ان "اللجان التحقيقية ستباشر عملها بعد انفراج الازمة وستعمل على الاستدلالات التحقيقية من خلال الكاميرات التي وثقت التظاهرات وستتابع التصرفات التي بدرت من المتظاهرين والقوات الامنية لكي تصل الى نتائج حقيقية".

ولفت الى أن "اللجنة التحقيقية مشكلة من لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان وستكون مشتركة مع الأجهزة المعنية من الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وسيتم استطلاع المواقف والمعلومات المتوفرة".

وبين الغانمي، ان "تحول التظاهرات الى شغب؛ دليل على وجود مندسين، في حين لم يكن من أهداف المتظاهرين حرق المباني ولكن كانوا يرفعون مطالب مشروعة بتصحيح الوضع الخدمي والاقتصادي والعمراني، وفي المقابل فان ردود الافعال لم تكن منضبطة من القوات الامنية بسبب ما طالها من حرق وقتل أدى الى أن تتكون لديها ردود أفعال سلبية تجاه المتظاهرين"، لافتاً إلى أن "نتائج الطب العدلي ستكشف كيف تمت عملية القتل ونوع الرصاص المستخدم في القتل والتصويب تجاه المتظاهرين والقوات الأمنية".

من جانبه، قال رئيس كتلة النصر النيابية رياض التميمي ببيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "البلاد دخلت في الأيام الماضية بأزمة دقيقة نتجت عنها تطورات غير مسبوقة ولا تتناسب مع الواقع الديمقراطي والمسار السياسي في البلاد كقطع الإنترنت مثلاً الذي أثر سلبيا في عمل الدولة ومؤسساتها إضافة للتأثير السلبي في عمل القطاع الخاص".

وأضاف التميمي، ان "هذه الإجراءات أعطت صورة سلبية قد تؤثر في الرغبة الدولية بالاستثمار"، موضحاً انه على "البرلمان استكمال التشريعات التي تتناسب مع الأوضاع التي تشهدها البلاد مع ضرورة حث الحكومة على الإسراع في تنفيذ التزاماتها تجاه شعبها".

عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة، جاسم خماط قال في حديث صحفي إن "هناك استخداماً مفرطاً للقوة في قمع التظاهرات الاخيرة، خصوصا الاحتجاجات التي كانت ذات طابع سلمي، وهو ما يجرمه القانون والدستور الذي كفل حق التعبير والتظاهر بطرق سلمية". 

وأضاف خماط، أن "أكثر من 30 نائباً قدموا طلباً إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من أجل الموافقة على استضافة رئيس الوزراء، داخل قبة البرلمان واستجوابه على خلفية قمع المتظاهرين، وسقوط عشرات الشهداء من المحتجين والقوات الأمنية".

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر: ان "الحكومة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات للشعب العراقي، الأمر الذي أدى لخروج التظاهرات الحاشدة خلال الأيام الماضية"، مؤكداً أن "جميع مطالب المتظاهرين مشروعة".

وأضاف فاخر، أن "تحالف سائرون ومنذ البداية، طلب أن تكون الحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والتحزب، ولكن للأسف لم يستمع لنا أحد"، مشيراً إلى أن ما تشهده البلاد الآن هي "نتائج المحاصصة وتقاسم المناصب بعيدا عن التخصص والكفاءة".