بغداد / الصباح
طالب ممثل المرجعية الدينية العليا امس الجمعة، بتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق بشأن التداعيات التي شهدتها التظاهرات، بينما دعت الى إلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي واتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، مع سنّ قانون منصف للانتخابات.
وقال ممثلالمرجعيةالدينيةالشيخعبدالمهديالكربلائي خلال خطبة الجمعة وتسلمت "الصباح"، نسخة منها، "في هذه الأوقات الحساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات، ندعو أحبّتنا المتظاهرين واعزّتنا في القوات الأمنية الى الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى إستخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب".
واضاف انّ "هناك العديد من الاصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها مكافحة الفساد وإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي واتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة مع سنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها".
وناشد الكربلائي المتظاهرين أن "لا يبلغ بهم الغضب من سوء الأوضاع واستشراء الفساد وغياب العدالة الاجتماعية حدّ انتهاك الحرمات بالتعدي على قوات الأمن أو الممتلكات العامة أو الخاصة"، موضحا انّ "رجال الأمن هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم الذين شارك الكثير منهم في الدفاع عنكم في قتال الارهابيين الدواعش وغيرهم ممن أراد السوء بكم".
كما طالب ممثل المرجعية القوى الأمنية بأن "لا تنسوا أنّ المتظاهرين إنّما هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم خرجوا يطالبون بحقهم في حياة حرة كريمة ومستقبل لائق لبلدهم وشعبهم فلا تتعاملوا معهم الا باللطف واللين".
