تتعالى الأصواتُ المُطالِبَة بمعالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل كافية تتلاءم مع العرض المتمثل بالأعداد المتزايدة من الداخلين لسوق العمل سنوياً، الأمر الذي يحتم تشجيع الاستثمار الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي لامتصاص أعداد البطالة.

 

 مشكلة البطالة

الأكاديمي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد الدكتور ثائر العاني قال: إنَّ "أهم الإجراءات لوضع حلولٍ مناسبة للحد من مشكلة البطالة في البلد تتمثل بإيجاد وتوفير المناخ الملائم للاستثمار المحلي والأجنبي وخصوصاً الصناعي منه، وبما يزيد من فرص التشغيل الحقيقي في جميع القطاعات"، لافتاً الى أنَّ "ميدان العمل المحلي قادر على استيعاب جزءٍ كبيرٍ من القوى العاملة وبالتالي خفض معدلات البطالة ومعالجتها بشكل نهائي".

 

الاستثمارات الصناعيَّة

واضاف العاني انَّ "الاستثمارات الصناعيَّة ذات الكثافة العالية تساعد في خفض معدلات البطالة، وعليه ولأجل الحد من هذه المشكلة لا بدَّ من إيجاد آلية عمل تنهض فعلياً بالإنتاج الصناعي، لا سيما أنَّ أيَّ توجه تنموي سَيُكتَبُ له النجاح في ظل توفر مقومات بنائه". 

 

الصناديق الاجتماعيَّة

وأشار الى "ضرورة تنفيذ برامج وصناديق اجتماعيَّة تقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة وتوفر البنى الأساسيَّة والخدمات في المناطق الفقيرة، إذ تسهم هذه الصناديق في توفير العمل لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، فضلاً عن مساهمتها في الحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة، وتسريع إعادة الإعمار للقطاعات الاقتصاديَّة والبنى التحتيَّة التي دمرها الإرهاب، والذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة تسهم في سحب أو تشغيل العاطلين عن العمل وخصوصاً فئة الشباب".

 

سوق العمل

ونبه العاني الى "أهمية إعادة هيكلة سوق العمل كي تستوعب الزيادة في القوى العاملة وخصوصاً فئة الشباب، وتقديم الخدمات اللازمة لتمكينهم من الحصول على فرص للتوظيف في إطار بيئة العمل الجديدة، ومما لا شك فيه إنَّ اكتساب قدرات فنيَّة عالية وتقاليد عمل مناسبة واستعدادات مقبولة للانسجام مع فرص العمل المتيسرة لها أهميتها وهي من اختصاص مؤسسات التدريب والتأهيل المهني التي يتوقف على نشاطاتها الحيويَّة لسوق العمل لاستجابتها الى متطلبات الإنتاج".

 

أسباب البطالة

وبين أنَّ "أهم أسباب البطالة في البلد، عدم تمكن القطاع الخاص في ظل المرحلة الحالية من استيعاب جزءٍ كبيرٍ من الداخلين الى سوق العمل لمحدوديَّة نشاطه الاقتصادي، كذلك عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، والسبب الآخر هو اعتماد الأنشطة الصناعيَّة والخدميَّة على الكثافة الرأسماليَّة بدلاً من كثافة الأيدي العاملة، وكذلك تراجع الأهمية النسبيَّة للقطاع الزراعي الذي يستطيع استيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، وصولاً الى العجز التجاري الذي يشير الى الاعتماد على الاستيراد والذي يخلق الوظائف في بلدان الإنتاج ويخلق البطالة في بلدان الاستيراد".

 

معدلات البطالة

وفي السياق ذاته أشار الدكتور أحمد الراوي الى أنَّ "ارتفاع معدلات البطالة يؤدي الى تناقص الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي بشكل خاص، وهذا النقص يكون مساوياً لما كان ممكناً أنْ ينتجه أولئك العاطلون، كما تقود البطالة الى تعطيل تشغيل جزءٍ من رأس المال الإنتاجي الذي هجره العمال الذين تعرضوا الى البطالة، ما يؤدي الى تناقص الطاقة الإنتاجيَّة ويؤثر سلبا في معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي على ما يصيب الفرد من دخل ورفاهية اقتصاديَّة، وهذا يؤدي الى تقادم المعرفة الفنيَّة والمهارات وقلة الخبرات، ما يتطلب الإنفاق الإضافي لإعادة تلك المستويات الى سابق عهدها".

 

المشكلات الاجتماعيَّة

وأكد الراوي أنَّ "عدم معالجة المشكلات الناجمة عن البطالة سوف يشكل عائقاً للنمو الاقتصادي والصناعي على المدى الطويل، وبالتالي سوف تكون فيه التكلفة الاجتماعيَّة باهظة، ناهيك عن وجود مشكلات اجتماعيَّة ناجمة عن البطالة كانتشار الجرائم والسرقة وظاهرة انعدام القيم والأخلاق، فضلاً عن الفساد". 

وتابع انَّ "ارتفاع مستوى البطالة يعني أنَّ فرص العمل محدودة وأنَّ كثيراً من الأفراد لا يجدون عملاً؛ أي إنَّ الاقتصاد في جملته لا يعمل، كما ينبغي أنْ نشير الى أنَّ أعداد الأفراد الذين لا يعملون قياساً الى مجموع العمل يسمى معدل البطالة، ويعدُّ اتجاه هذا المعدل مع الزمن مؤشراً على مدى قدرة الاقتصاد على توفير العمل لقواه الموجودة في البلد في ظل ظروف 

متغيرة".