أكدَت السلطةُ القضائيةُ، أن الهيئة المكلفة بالتحقيق في الحوادث التي رافقت التظاهرات تؤدي مهامها بحياد تام بعيداً عن أي اعتبارات جانبية، بينما بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان القضايا الخاصة بمطالب المتظاهرين.
وأفاد بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته "الصباح"، أمس الأحد، بان رئيس المجلس القاضي فائق زيدان اجتمع بالقضاة أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في الحوادث التي رافقت التظاهرات بعد تسلم نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة العليا.
وأوضح البيان، ان القاضي زيدان وجّه القضاة "بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحياد تام بعيداً عن أي اعتبارات جانبية وان يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط".وحضر الاجتماع، رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسا محكمة استئناف بغداد الكرخ والرصافة والقاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية / ممثل مجلس القضاء الأعلى في اللجنة الوزارية العليا بأحداث التظاهرات.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر أمراً يوم الأربعاء الماضي، بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام.
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مجلس القضاء، لمناقشة القضايا القانونية الخاصة بمطالب المتظاهرين.
في تلك الاثناء، سلّمَ رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات نوري الدليمي، أمس الأحد، الملف الكامل لنتائج التحقيقات الخاصة بالأحداث التي رافقت التظاهرات في عدد من المحافظات إلى مجلس القضاء الأعلى.
وذكر بيان للجنة الوزارية العليا، ان الملف "تضمن جميع الوثائق والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود، وكل ما جمعته اللجان الفرعية للمحافظات من حقائق بشأن أحداث تلك التظاهرات، والتي تسببت بسقوط شهداء وجرحى، وتخريب وحرق لمبانٍ حكومية ومقار احزاب وممتلكات عامة وخاصة، واعتداءات على عدد من القنوات الفضائية في بغداد".
