بحثَ رئيسُ الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في لقاءين منفصلين مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت آخر التطورات السياسية والأمنية والتظاهرات التي تشهدها البلاد، والاستعدادات القائمة لإطلاق مشروع الحوار الوطني بشأن إجراء التعديلات ا
لدستورية .
وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقته "الصباح" أن "صالح استقبل أمس الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وجرت خلال اللقاء مناقشة التعاون مع الأمم المتحدة في مراجعة المنظومة الانتخابية، كما تم بحث مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي من المؤمل أن تستكمل صيغته النهائية قريباً من قبل فريق رئاسة الجمهورية، والتأكيد على أهمية تأمين الدعم اللوجستي للمفوضية لإجراء الانتخابات المقبلة.
ولفت البيان الى ان "رئيس الجمهورية استعرض الاستعدادات القائمة لإطلاق مشروع الحوار الوطني بشأن إجراء التعديلات الدستورية التي يتطلع اليها العراقيون والمتظاهرون كسبيل لإصلاح العملية السياسية في العراق، مشدداً على أهمية حماية الأمن العام وحق العراقيين في التظاهر السلمي.بدورها أكدت بلاسخارت دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وتقديم المساعدة والمشورة لترصين عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأدائها المهني المستقل، مشددةً على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين.كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، وبحث معها آخر التطورات السياسية والأمنية والتظاهرات التي تشهدها البلاد.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الذي تلقته "الصباح"، أكد اللقاء ضرورة الإسراع بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وفق سقف زمني محدد، وتحسين الخدمات العامة، والعمل على القضاء على الفساد والمفسدين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحسم هذا الملف، وخلق بيئة للنمو، وتوفير
فرص العمل.
كما حث اللقاء على حفظ سلمية التظاهرات، والالتزام بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، ومنع المخربين من إحداث فجوة بينهم وخلق حالة الفوضى التي تضعف من زخم المطالب الحقة، وضرورة محاسبة المتسببين في أعمال العنف، وفرض القانون.وأعربت بلاسخارت-بحسب البيان- عن قلقها البالغ بشأن المجاميع المسلحة التي تعمل على تقويض الاستقرار في البلاد، مما يؤثر سلباً في الحق في التظاهر السلمي وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين من أجل التغيير وقدرة الحكومة على العمل على تلبية تلك المطالب، كما أكدت أهمية أن يضطلع مجلس النواب بواجباته لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، بينما كشفت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة اللازمة في هذا
السياق.كما التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس الاحد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين هينيس
بلاسخارت.
وذكر المجلس في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه أن "الجانبين بحثا تطور الأوضاع في العراق على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد مؤخرا"، مشدداً على "وجوب مراعاة أحكام الدستور والقانون الذي يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة مع التأكيد على ضرورة عدم استخدام وسائل العنف سواء من المتظاهرين او القوات الأمنية".
وأوضح البيان أن "الجانبين بحثا موضوع الجهود المبذولة في مكافحة الفساد من قبل الحكومة والقضاء".
