قررت نقابة القضاة الجزائرية، في دورة طارئة عقدها مجلسها الوطني   الدخول في إضراب مفتوح اعتبارا من صباح امس الأحد، و»تعليق جميع النشاطات القضائية، إلى إشعار آخر.

وبررت النقابة الإضراب، بما سمته «عدم استجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة».

واستهجنت النقابة، «تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، والتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3 آلاف قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، ويكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة». واعتبرت النقابة، «ما حدث يوم 24 تشرين اول الجاري يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة، بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة». 

واعتبرت النقابة ان ما قامت به وزارة العدل يعد  مجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية دوسًا على حق القضاة في الاستقرار اجتماعيا والمكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المادتين 26 و68 من القانون الأساسي للقضاء.