طالبت قيادة عمليات بغداد الهيئات التدريسية وأولياء الامور بعدم زج الطلاب في ساحات التظاهر حرصاً على سلامتهم، وهو الموقف الذي جاء عقب دعوة نقابة المعلمين العراقيين أمس الاثنين، الهيئات التدريسية والتعليمية الى إضراب عام عن الدوام الرسمي بعموم البلاد الى نهاية الاسبوع تضامناً مع المتظاهرين، في حين قررت نقابة المحامين الامتناع عن الترافع بدءا من يوم غد الاربعاء، حتى الاثنين المقبل.
وأفاد بيان لنقابة المعلمين تلقته "الصباح"، بأن ممثلي فروع النقابة عقدوا اجتماعاً ناقشوا فيه التطورات في البلاد، وذكر البيان أن المجتمعين أعلنوا إضراباً عن الدوام الرسمي في عموم محافظات العراق ولمدة أربعة أيام من أمس الاثنين ولغاية الأحد المقبل، وأضاف، انه في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين تم تخويل الهيئة الإدارية المركزية لاتخاذ قرارات أشد وأوسع لحين تحقيق المطالب.
وقال نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح صحفي: إن "دعوة النقابة المركز العام تأتي تضامناً مع المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب والخدمات العامة وتوفير فرص العمل لجميع شرائح الشعب والى غير ذلك من المطالب الدستورية والقانونية".
في المقابل، دعت قيادة عمليات بغداد في بيان، "الهيئات التدريسية وأولياء الأمور إلى عدم زج الطلاب في ساحات التظاهر مراعاة لسلامتهم من حصول حوادث نتيجة التدافع وعناء الطريق أو تعرضهم لحوادث مرورية أو استغلالهم من قبل المندسين الذين يحاولون الإساءة الى التظاهر السلمي وكذلك الإساءة الى القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين".
من جانبها، نفت محافظة بغداد، ما تم تداولها عن إصدار قائمة بإعفاء عدد من إدارات المدارس بسبب سماحهم لخروج الطلبة والمشاركة في التظاهرات.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، ان "المحافظ محمد جابر العطا تجول أمس الاثنين في عدد من مدارس العاصمة"، مؤكدة في الوقت نفسه "عدم اتخاذ المحافظ أي إجراء أو إعداد قوائم بإعفاء إدارات المدارس، وإن الأمر يقع ضمن نطاق مدراء تربية بغداد".
وحثّ المحافظ - بحسب البيان - خلال لقائه عددا من إدارات المدارس "على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي"، مبيناً ان "أي تعطيل سينعكس سلباً على العملية التربوية والمسيرة التعليمية للطلاب لكونهم ملتزمين بتوقيتات وسقف زمني سواء في إعطاء المحاضرات أو الامتحانات الشفوية والتحريرية".
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، أفاد بان أمراً صدر بفصل رئيس أي جامعة وعميد كلية ومدير مدرسة أخرج الطلبة بالتظاهرات، وقال خلف في تصريح صحفي: "سنعين بدلاء للمسؤولين الذين حرضوا على التظاهرات (أمس الاثنين)"، مبيناً أن "جهات هددت الجامعات والمدارس، من أجل إخراج طلبتها للتظاهرات".
إلى ذلك، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، أنه وجه الجامعات بمنع الاعتصامات والتظاهرات لأن "الجامعة حرم للدراسة فقط".
وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أن "السهيل وجه الجامعات بمنع الاعتصامات والتظاهرات لأن الجامعة حرم للدراسة فقط وتسجيل الغيابات وكذا الامر بالنسبة للأساتذة، أما خارج الجامعة فهذا ليس من مسؤوليتنا"، وأضاف، ان "كل المسؤولين في الوزارة مستنفرين للحفاظ على الدولة ومؤسساتها ولن نسمح بتسييس الجامعات".
بدوره، هاجم عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، أمس الاثنين، وزارة التربية على خلفية معارضتها للتظاهرات وإضراب الطلبة، متهماً إياها بـ "انتهاج" موقف عدائي تجاه التحركات الطلابية.
وقال المكصوصي في تصريح صحفي: إن "قرار وزارة التربية بمنع إدارة المدارس من خروج الطلبة للتعبير عن آرائهم تكميم للأفواه ومصادرة حقوق الشعب"، مبيناً ان "القانون والدستور كفلا للجميع ممارسة دورهم في التعبير السلمي ومساندة التظاهرات"، لافتاً إلى أن "وزارة التربية تنتهج الموقف العدائي أمام مطالب الشعب الحقة في مصادرة تعبير الطلبة القانونية المشروعة الوقوف مع المتظاهرين"، بحسب تعبير النائب المكصوصي.
بدورها، دعت نقابة المحامين، أمس الاثنين، جميع الاعضاء الى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم ابتداءً من يوم غد لغاية يوم الاثنين، بينما أكدت استمرار اللجان والفرق المشكلة من قبل النقابة للدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين بمهامها.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أكدت ان المتظاهرين فرضوا أنفسهم على الساحة السياسية وفقاً لأسس النظام الديمقراطي.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "المتظاهرين المتزايدين في الاعداد والفئات المجتمعية رقم جديد في الساحة السياسية، وقد فرضوا أنفسهم حسب أسس النظام الديمقراطي نفسه الذي جاء بجميع الساسة لحكم العراق".
وأضاف، انه "على ساسة العراق التعامل بحكمة وتجنب العنف نهائيا ما دامت التظاهرات سلمية وتلبية المطالب كافة ما دامت لخدمة المواطن، الهدف الأساس لوجود العملية السياسية".
من جانب آخر، قدم خمسة أعضاء بمجلس النجف، أمس الاثنين، استقالاتهم من مجلس المحافظة.
وبحسب مصدر محلي فان الاعضاء (عباس جبر ووسام الزجراوي وامين الغزالي ورزاق شريف وعاصفة الياسري) قدموا استقالاتهم من مجلس المحافظة، واضاف المصدر، ان "الاعضاء قدموا طلبا مكتوبا بضرورة حل مجلس المحافظة تلبية لمطالب المتظاهرين".
