د. محمد فلحي

هناك جدل واسع وردود افعال متزايدة في الوسط الجامعي بشأن محاولة التجاوز على قانون الخدمة الجامعية من خلال التعديلات المقترحة في قانون التقاعد الموحد الذي تمت قراءته في مجلس النواب مرتين ويتوقع تشريعه في الجلسة المقبلة.

مرة اخرى تهب عواصف السياسة الفاشلة  لاجتياح الحرم الجامعي من خلال انتهاك حقوق الاساتذة الجامعيين بحجة تعديل قانون التقاعد الموحد والاصلاح والعدالة!.

التعديل الجديد المقترح لقانون التقاعد  يلغي حقوق الاساتذة  التي اقرها قانون الخدمة الجامعية رقم23 لسنة2008 وتعديلاته وهو القانون الذي وضع لانصاف هذه الشريحة المهمة ورفع مكانتها في المجتمع بعد سنوات طويلة من الحرمان والظلم والتهجير في فترة الدكتاتورية والحصار الجائر.

حكومة الدكتور حيدر العبادي حاولت عام 2015 التجاوز على حقوق الاساتذة الجامعيين بحجة التقشف فاثارت  ردود افعال رافضة شديدة في حينها، وقد حضرت مع عدد من الاساتذة بتاريخ 28/10/2015 لقاء مع الدكتور العبادي ووزير التعليم العالي د . حسين الشهرستاني ووزير المالية هوشيار زيباري ودار حديث ساخن بين الطرفين انتهى بتراجع العبادي عن موقفه وكان العبادي ووزراؤه ومستشاروه في موقف لا يحسدون عليه لأنهم على باطل.

هذه الايام وفي ظل الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد الطبقة السياسية  تجري ترتيبات لتعطيل قانون الخدمة الجامعية من خلال تمرير فقرات في قانون التقاعد الجديد تنتهك حقوق الاساتذة وهذه المرة بحجة الاصلاح!. من المؤسف ان هذه الانتهاكات، ولا اقول التعديلات، تمر بين يدي لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، ولا عجب ما دام بعض اعضاء هذه اللجنة من حملة شهادة الاعدادية، ومن قبل برلمان ثلث اعضائه او اكثر لا يحملون أكثر من شهادة الاعدادية في بلد الكفاءات العلمية!. الناس تصرخ في الشوارع ضد السياسيين  وامتيازاتهم الخرافية وهؤلاء ينتهكون حق الاستاذ  الجامعي متوهمين ان ذلك سوف يمر وسط ضجيج الاحتجاجات.

صوت الاساتذة ومطلبهم يتلخص  في  عدم المساس بقانون الخدمة الجامعية واستثناء التدريسيين من أية تعديلات في قانون التقاعد الموحد، قد تمس حقوقهم ،وذلك أسوة بالقضاة والأطباء.

كلا.. لا تهينوا مكانة الأساتذة!.

لا شك اننا نحتاج  الى شرح وتوضيح للرأي العام  من قبل اساتذة القانون لهذه القضية وما هو التجاوز وما انعكاساته على حقوق الاساتذة الجامعيين، وربما يكون من المفيد تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي ونقابة الأكاديميين لكشف الحقيقة وتحديد موقف واضح منها واتخاذ الخطوات القانونية لحماية حقوق التدريسيين مثلما ندافع عبر الاحتجاجات الشعبية عن حقوق جميع فئات شعبنا الكريم.