تستمرُّ هيئة النزاهة بإصدار اوامر استقدام وقبض بحق “مسؤولين كبار”، بتهم فساد مختلفة، إذ كشفت امس الاحد عن حكم غيابي بحق امين بغداد السابق، مع اوامر استقدام وقبض بحق مسؤولين في بابل وذي قار واعضاء في مجلس النواب.

وبحسب بيانات لدائرة التحقيقات في الهيئة تسلمت “الصباح” نسخا منها فإن “المُدان في امانة بغداد لم يقم بتنفيذ العقد الذي وقعه مع إحدى الشركات لخصخصة قطاع النظافة في دائرة بلدية الرصافة”، مشيرة إلى أن “عدم التنفيذ أدَّى إلى حصول ضررٍ أصاب أمانة بغداد جراء قيام الشركة التي تمَّ التعاقد معها برفع دعوى على الأمانة؛ لعدم التزامها بتنفيذ العقد».

واضافت أن «محكمة جنح الرصافة أصدرت قرار الإدانة بحق أمين بغداد السابق، استناداً لأحكام المادة(331) من قانون العقوبات».

من الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في 2/11/2017 عن إصدار محكمة جنح النزاهة حكماً يقضي بحبس أمين بغداد السابق.

من جانب اخر افادت الدائرة بأن “محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت.» 

وبخصوص ذي قار كشفت دائرة التحقيقات عن إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أوامر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة صحة ذي قار السابق ومعاونه مع اثنين من الأطباء بتهم تتعلق بهدر المال العام.

وتابعت الدائرة أن أوامر الاستقدام شملت مدير ضريبة ذي قار، إضافة إلى معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية في المحافظة؛ بتهمة هدر المال العام، لافتة إلى صدور حكمين بالحبس بحق المدانين مدير تقاعد ذي قار ومدير عقارات الدولة السابقة في المحافظة.

اما في بابل، فقد، ذكرت الدائرة أن “محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً حضورياً بحبس المُدانين كلٍّ من مدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات في البلدية بالحبس لمدة ثلاث سنوات، في قضية تجهيز حاويات نفايات سعة 1100 لتر من قبل إحدى الشركات إلى مديرية بلدية الحلة.»

وأوضحت الدائرة أنه “تم تنفيذ الحكم الحضوري بحق المدانين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وتم إيداعهما في الحبس”.

وأضافت أن «محكمة جنح الحلة أدانت المدير العام لصحة المحافظة ومتهمين اثنين الأعضاء في لجنة جرد وتثمين العقارات الخاصة بدائرة الصحة، لافتة إلى صدور قرار بإدانتهم، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات».

وفي شأن اخر، افاد مجلس القضاء الأعلى في بيان بأن “محكمة جنايات الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين في الانبار ومجموعة موظفين معه».

ولفت إلى «حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لمصادرتها».