استحدثت مؤسسة الشهداء وحدة خاصة بالتنسيق مع الجهات الامنية التي ستكون مختصة بتدقيق سلامة الموقف الامني للمعاملات، مؤكدة انجازها لجميع ملفات ضحايا التظاهرات.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: ان المؤسسة تحرص اشد الحرص، على حصول جميع شرائح الشهداء على حقوقهم التي تضمنتها قوانين التعويضات الخاصة بفئات الشهداء سواء ضحايا النظام المباد او الارهاب او العمليات العسكرية، الى جانب شهداء الحشد الشعبي.

وبين ان معظم الشهداء حصلوا على تعويض المنحة المالية والراتب التقاعدي، بيد ان هناك مستحقات اخرى اهمها الحصول على قطعة ارض او بدل نقدي والتي لم يحصل عليها الكثير من الشهداء ببغداد والمحافظات، مرجعا ذلك الى عدم ابداء الجهات المختصة التعاون الكافي لتخصيص قطع الاراضي، لاسيما لشريحة شهداء الحشد الشعبي. واشار الى ان دائرته فاتحت رسميا جميع المحافظين للبدء الفعلي بتخصيص الاراضي، محذرا من ان دائرته ستلجأ للاجراءات القانونية اللازمة بغية الزام جميع الجهات بمنح حقوق الشهداء الاولوية.

على صعيد ذي صلة، اوضح ان رئيس المؤسسة وكالة علي المبرقع، اكد على جميع الدوائر والملاكات الادارية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاختصار الحلقات الروتينية في انجاز معاملات ذوي الشهداء، منوها بأن دائرته بصدد الانتهاء من ترويج معاملات ضحايا التظاهرات نظرا للاجراءات التي اتخذتها بترويج المعاملات ميدانيا واتباع نظام النافذة الواحدة في انجازها.

وافصح عن استحداث مؤسسته وحدة خاصة مشتركة مع الجهات الامنية لتدقيق سلامة الموقف الامني للضحايا قبل شمولهم، عادا تدقيق الموقف الامني للضحايا، جزءا مهما من مراحل ترويج المعاملات، بيد انها تتأخر لمدة طويلة كون العمل يقع على عاتق الجهات الامنية، مشددا على ان انشاء هذه الوحدة يتمثل بتخصيص جهات امنية تعمل داخل المؤسسة لتدقيق المعاملات والبت بها.

واشار الى ان المؤسسة تستعد للتنسيق مع الجهات والوزارات ذات العلاقة من اجل الالتزام بالنسبة المئوية المخصصة لشريحة الشهداء في التعيينات وهي 15 بالمئة، الى جانب تسهيل عملية النقل بين الوزارات بموجب القانون، مشيرا الى ان هناك وزارات تمتنع عن الموافقة على  طلبات نقل الموظفين من ذوي الشهداء بين المؤسسات.