توجه لزيادة تخصيصات البطاقة التموينية العام المقبل
العراق
2019/11/25
![...](/uploads/posts/alsabaah-23474.jpg)
+A
-A
بغداد / الصباح
عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المتظاهرين التي يرأسها وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري اجتماعا مشتركا مع وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني لمناقشة دعم البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية.
واوضحت وزارة التجارة في بيان صحفي نقله الناطق الرسمي ان وزيري الداخلية والتجارة عقدا اجتماعا بحضور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة اولويات تأمين الوضع الغذائي من خلال دعم البطاقة التموينية وتأمين مفرداتها بشكل منتظم في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تأمين الامن الغذائي بنفس الجهود التي تبذل
في مواجهة الارهاب.
واكد وزير التجارة خلال الاجتماع اهمية دعم نظام البطاقة التموينية لتوفير المفردات الغذائية الى المواطنين والتأكيد على تجهيز الأسر التي تقع تحت خطر الفقر، فضلا عن اهمية استقرار عمليات التجهيز.
واشار الى ان الوزارة تعمل باتجاهات متعددة لزيادة التخصيصات المالية للعام المقبل، على الرغم من وجود صعوبات كبيرة لتأمين المبالغ اللازمة لتجهيز المفردات بنفس مستوى عمليات التجهيز للعام الحالي، لان الموازنة المالية تعاني من ضغوطات جدية بسبب حجم الابواب التي تحتاج الى اموال كبيرة تفوق الاموال التي ترد الى حساب خزينة الدولة.
واضاف أن عدد المشمولين بنظام البطاقة التموينية لعام 2019 يقترب من 39 مليون مواطن موزعين بين اكثر من 56 الف وكيل مواد غذائية منتشرين في بغداد والمحافظات والمبالغ التي تم تخصيصها للوزارة ترليون و700 مليار دينار، وبحساب بسيط فان حصة المواطن الواحد تكون 34
دولارا لعام كامل.
ولفت وزير التجارة الى قيام شركات الوزارة بتجهيز 10 حصص من مادة الطحين وسبع حصص لمادتي السكر وزيت الطعام في حين تم تجهيز 6 حصص من مادة الرز، مؤكدا اعتماد الوزارة على الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بتجهيز مادة الطحين وكذلك اعتماد المنتج الوطني في تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام وعلى مناشئ عالمية
لتوريد مادة الرز.
من جانبه، اكد وزير الداخلية، رئيس اللجنة المكلفة بتلبية مطالب المتظاهرين، على ضرورة دعم توجهات وزارة التجارة في زيادة التخصيصات المالية لتأمين الامن الغذائي وتجهيز المفردات بشكل مستمر وضرورة ان يتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل زيادة في تلك التخصيصات بما يؤمن حاجة الوزارة لتلبية متطلبات شراء المواد الغذائية التي تعتمد على توفير مبالغ لغرض اجراء
عمليات التعاقد والشراء.
واشار الياسري الى ضرورة تأمين دخول شاحنات الوزارة المخصصة للبطاقة التموينية الى مراكز التسلم والمخازن وضرورة انسيابية حركتها بما يؤمن الخزين الستراتيجي واستقرار عمليات التجهيز مع التأكيد على ضرورة وضع اليات تتيح للمواطنين الحصول على المفردات الغذائية
بشكل مستقر.