ترأس وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بخصوص فلسطين بعد وصوله امس الاثنين، الى العاصمة المصرية القاهرة.وشدد الحكيم خلال كلمة القاها في مستهل اعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.. على ان العراق مستمر على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقانون الشرعية الدولية.وقال الحكيم بكلمته امام المجلس في اجتماعه الطارئ الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة امس: "اننا نجتمع في ظل ظروف بالغة التعقيد ومستجدات وتطورات تعكس مدى الخطورة التي تواجه قضايانا المصيرية وبالاخص القضية الفلسطينية وبالامس القريب شنت قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة عدواناً وحشياً على قطاع غزة اسفر عن سقوط عدد من الضحايا فضلا عما لحقه من اضرار في المباني والمنشآت".. كذلك "اعلان وزير خارجية اميركا ان بلاده لن تعد تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية مخالفا للقانون الدولي والذي يأتي ضمن سلسلة المواقف والقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية فضلا عن اتخاذها قرار الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لاسرائيل".
واضاف الحكيم "اننا في العراق نؤكد ان تحقيق الاستقرار بالمنطقة لن يتحقق بدون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ودعا" جميع الاشقاء للعمل معاً بشكل اكثر فعالية لبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الاميركية" مؤكدا "ان تلك القرارات تسهم في تأجيج الاوضاع في منطقتنا العربية وتنعكس سلبيا على امنها واستقرارها، موضحا ان حكومتنا ترى ان الموقف الاميركي يمثل شرعنة للاحتلال الصهيوني وتغييراً للحقائق التاريخية على الارض ويعطل المساعي والجهود الرامية لايجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية واوضح الحكيم خطورة تلك المواقف التي تتخذها الادارة الاميركية التي شجعت الكيان الاسرائيلي على التمادي في سياسة الاستيطان والحصار والسيطرة على الاراضي الفلسطينية منتهكاً جميع القرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والعمل على ابراز المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني الناجمة عن انحياز الادارة الاميركية الكامل للكيان الصهيوني الغاصب للاراضي . من جهته اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ان اجتماعنا الطارئ باعثه الإعلان، غير القانوني والمرفوض شكلاً وموضوعاً، الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي قبل أيام.. والذي أشار خلاله إلى أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدوليّ.وقال إننا نعتبر هذا الإعلان تطوراً بالغ السلبية.. وتحولاً مؤسفاً فى الموقف الأميركي نشك فى أن الإدارة الحالية تقدر تبعاته وآثاره على المدى الطويل حق قدرها.. لا نقول هذا الكلام لأن الإعلان يُغير شيئاً من وضعية المستوطنات بوصفها كياناتٍ غير شرعية ولا قانونية.. فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها.. والاحتلال الإسرائيلي يظل احتلالاً مداناً من العالم أجمع.. والاستيطان يظل استيطاناً باطلاً من الناحية القانونية.. وعاراً على من يمارسه أو يُقر به من الزاوية الأخلاقية.
