أوضحت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، تفاصيل قراري التوقيف المُنفَّذين بحقِّ عضوي مجلس النُّوَّاب الحاليَّينِ محافظي بابل وصلاح الدين السابقين (أحمد الجبوري وصادق مدلول السلطاني)، بينما اصدرت أمري استقدام وقبض وتحرٍّ بحق رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمدير العام لدائرة بلدية الغدير سابقاً.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، إنَّ “قراري التوقيف الصادرين بحقِّهما من المحكمة جاءا على خلفيَّة قضيَّتين حققت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء،إذ أصدرت المحكمة بحقهما أمري استقدام وأتبعتهما بأمري قبض، لتقرر توقيفهما؛ لعدم استجابتهما للأوامر السابقة”.

وأضاف البيان، ان “المُتَّهم الأول ارتكب خلال مدة تسنُّمه منصب محافظ بابل مخالفاتٍ في عقد إدخال كميَّاتٍ كبيرةٍ من الإسمنت المُستورد بدون رسومٍ خلافاً للضوابط،  بينما ارتكب المُتَّهم الثاني خلال مُدَّة تسنُّمه منصب محافظ صلاح الدين مخالفاتٍ في عقد الأبنية الجاهزة للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت”.

وتابعت أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وفق أحكام القرار (132/1996) الفقرة 3 منه".

وأوضحت الهيئة أن "أمر الاستقدام جاء على إثر المخالفات والخروقات والتزوير في الدفاتر الامتحانية لبعض المراكز الامتحانية للعام الدراسي 2017- 2018".وأضافت إن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المدير العام  لدائرة بلدية الغدير سابقاً في القضية المتعلقة بالمخالفات المثبتة على مشروع متنزه حمورابي ضمن بلدية الغدير". وبينت أن "أمر القبض والتحرِّي صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".