اعلنت هيئةُ النزاهةِ صدورَ احكام باسترداد اموال تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار داخل العراق وخارجه، وبينما افصحت عن استردادها اكثر من 23 مليار دينار الى خزينة الدولة خلال المدة الماضية، اكدت ان عدد ملفات المتهمين والمحكومين بلغ 644 ملف انجز منها 426.

وقال مدير دائرة الاسترداد في الهيئة بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان دائرته تعمل بشكل مستمر على استعادة ومتابعة الاموال العراقية المهربة الناتجة عن عمليات الفساد، الى جانب متابعتها لمنفذي هذه العمليات داخل العراق وخارجه، مؤكدا صدور احكام خلال المدة الماضية توصي باسترداد مبالغ تقدر بـ 15 مليارا و631 مليون دولار.

واضاف: ان دائرته تمكنت ايضا من حجز اموال بالدولار تتجاوز ثلاثة ملايين و239 الفا، وبالدينار الاردني تجاوزت اقيامها المليون بقليل، وباليورو تتجاوز 53 الفا، اضافة الى ثلاثة الاف و500 فرنك فرنسي.

وذكر مدير دائرة الاسترداد ان الهيئة تمكنت ايضا من استعادة مبلغ تجاوز 565 الف دولار، واكثر من مليونين و329 الف باون استرليني، وما يقرب من 12 مليون يورو، اضافة الى استرجاعها مبالغ من داخل العراق تتجاوز 23 مليارا و500 مليون دينار، فضلا عن ما يزد عن 500 الف دولار.

وشدد على ان دائرته عملت ايضا على تفعيل عمليات استرداد المتهمين والمحكومين، اذ تمتلك حاليا 644 ملفا انجزت منها 426 ملفا، بينما يبلغ  عدد المدانين المطلوبين بهذا الملف 189، مشيرا الى نجاح دائرته  باسترداد ستة منهم، وهناك ثمانية مدانين مقبوض عليهم ومعروضون امام القضاء الاجنبي، اماعدد المدانين الذين القت القبض عليهم دول ورفضت تسليمهم الى العراق، فيبلغ 23.

وذكر ان الدول التي تم القاء القبض على المدانين فيها هي: الاردن والامارات واسبانيا ولبنان وبولندا وايران وسوريا وتركيا، اما ابرز الدول التي يتواجد فيها المدانون الهاربون المطلوبون للسلطات العراقية فهي الاردن وتركيا وسوريا.

وعن ابرز المعوقات التي تواجه عمل دائرته، افصح مدير دائرة الاستردادعن ان المعوقات عديدة ابرزها عدم استخدام العلاقات الدولية الثنائية بما يخدم ملف استرداد اموال العراق في الخارج، وضعف تشكيل الوفود العراقية المتفاوضة مع الدول الاخرى من حيث الاختصاص الفني والاداري او معرفة مجمل مطلبات العراق من تلك الدول مما يضيع فرصة جدية وجيدة للعراق باسترداد امواله وازدواجية الجنسية اذ يتمتع معظم المدانين الهاربين بجنسية اخرى وان تلك البلدان لاتسمح بتسليم مواطنيها لدولة اخرى.

وشدد على ان هيئة النزاهة وضعت حلولا تعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه المعوقات، من بينها ان الهيئة اقترحت على الرئاسات الثلاث تزويد الوفود بقائمة المدانين والاموال المنهوبة مقرونة بالملفات التي نظمت من قبل الهيئة وفق المعايير الدولية لغرض طرحها عند التفاوض وان تكون الهيئة ممثلة بتلك الوفود لتقديم هذه الملفات  والاشتراك في المناقشات مع الوفود الزائرة للعراق من الدول ومن بينها ملف الاسترداد.

واردف: ان الحلول تضمنت ايضا، ان يكون مع الوفد مختصون بالتفاوض وان يستكمل ملف تام للدولة المتفاوض معها عن حقوق العراق لديها على وفق قاعدة بيانات واضحة بالتنسيق مع الفريق الفني الساند لاسترداد اموال العراق مع صندوق استرداد اموال العراق، وتوحيد الملفات وعدم تجزئة الحقوق المطالب بها والاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية الاجنبية لمن يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا تنفيذا لمتطلبات المادة 18 رابعا من الدستور.