شكلت محافظةُ واسط لجنةً لجرد منازل المتجاوزين وتمليكها لشاغليها بعد تغيير جنس الاراضي الزراعية بالتنسيق مع وزارات الاعمار والزراعة والمالية.  وقال محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي لـ"الصباح": ان الادارة المحلية في واسط شكلت لجنة لحصر المنازل السكنية للمتجاوزين والمشيدة على الاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود البلدية للمدينة تمهيدا لتمليكها لشاغليها بعد تغيير جنس العقار من الطابو الزراعي الى الطابو السكني.واشار الى ان اللجنة ستعمل على استحصال الموافقات الاصولية على تغيير جنس العقار، لافتا الى ان الاجراء ياتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي للمواطنين المتجاوزين عليها. 

واوضح المياحي ان تغيير جنس العقار من الزراعي الى السكني لا يحتاج الى تشريع برلماني، بل ياتي ضمن صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات بالتنسيق مع وزارات الاعمار و الزراعة والمالية، مبينا ان قرار تشكيل اللجنة ياتي للضرورة التي يفرضها واقع الحال بعد انشاء عدد كبير من المجمعات السكنية وتشييد الاف الدور على الاراضي الزراعية الواقعة ضمن مرتسمات الحدود البلدية للمدن في المحافظة.واضاف ان اللجنة التي تم تشكيلها ستباشر مهامها مطلع الاسبوع المقبل لجرد جميع المنازل والمجمعات السكنية المشيدة على الاراضي الزراعية ضمن منطقتي الحكيم والجوادين بالكوت وباقي المناطق في الاقضية والنواحي التي تقع ضمن الحدود البلدية، منوها بان تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية سترافقه خطوة اخرى وهي شمول تلك المناطق بالخدمات اسوة بالمناطق الحضرية الاخرى، لافتا الى انه تم تكليف النائب الاول للمحافظ باكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي للمواطنين المتجاوزين عليها.